تهرّب زوج من سداد مؤخر الصداق الذي تعهد بدفعه لزوجته بعد زواجها منه، وقام بتلفيق تهم وبلاغات كاذبة تخدش عرضها، كما اعتدى عليها بالضرب للضغط عليها حتى تتنازل عن حقوقها.

وقالت المحامية زهرة محمد وكيلة المدعية، بأن موكلتها قامت بالزواج من المدعى عليه بمؤخر صداق، وبعد الزواج حصلت مشاكل بين الطرفين؛ لأن الزوج أراد الطلاق من دون دفع مؤخر الصداق والحقوق الشرعية الأخرى، وقام بتقديم بلاغات كاذبة ضد المدعية تخل بعرضها وشرفها وأمانتها، وتآمر مع أهله ضدها واعتدى عليها بالضرب، ورماها بطلانا بما يخدش عرضها وشرفها، وطردها من مسكن الزوجية للضغط عليها حتى تتنازل عن حقوقها الشرعية، بما فيها مؤخر الصداق مقابل طلاقها.

بدورها، قامت المدعية برفع دعوى طلاق للضرر، وقدمت ما يثبت الضرر الناتج من زوجها، ما حدا بالزوج لرفع دعوى شرعية يطالب الزوجة بالرجوع لمنزل الزوجية، مفيداً بها أنه قام بتوفير مسكن الزوجية الشرعي المجهز والملائم، والتزم بكافة واجباته كزوج، محاولة منه للتهرب من دفع مؤخر الصداق.

وعرضت المحكمة الصلح بين الزوجين إلا أنه قد تعذر حدوث ذلك، واستمر الشقاق بينهما بسبب المدعى عليه، وثبت لعدالة المحكمة استحالة العشرة مع زوجها، وذلك لأن الضرر ناتج من زوجها، وبذلك حكمت المحكمة بتطليق المدعية طلقة للضرر بائنة بينونة صغرى، ولا تحل للمدعى عليه إلا بعقد ومهر جديدين، عملا بنص المادة 98 من قانون الأسرة البحريني.