أعلن سعادة المهندس جمال عبدالعزيز العلوي، الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات عن أحدث إحصائيات مجلس المناقصات والمزايدات للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث شهدت عمليات المجلس تسجيل نتائج إيجابية في نسبة المناقصات العامة وتراجع المناقصات المحدودة والتعاقدات المباشرة المطروحة عبر نظام المناقصات الإلكتروني، بما يترجم حجم الجهود التي يُكرسها المجلس لترجمة تطلعات الحكومة لدعم المسيرة الاقتصادية للمملكة من خلال تعزيز التنافسية بين الموردين والمقاولين.
وأوضح سعادته، إن نسبة المناقصات العامة المطروحة سجلت ارتفاعا في النصف الأول من العام الجاري لتصل الى 88.4% من إجمالي عدد المناقصات المطروحة، مقارنة مع 81.6% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2022، مؤكداً مواصلة العزم على السير على نهج المجلس الثابت في إتباع أفضل الممارسات الدولية في مجال المناقصات والمزايدات الحكومية وتعزيز التنافسية بين الموردين والمقاولين.  
وتابع قائلاً: "سجلت المناقصات المحدودة انخفاضا ايجابياً لتصل إلى ما نسبته 10.1% من إجمالي عدد المناقصات مقارنة مع 14.1% خلال ذات الفترة من العام الماضي. وانخفضت بصورة إيجابية أيضاً نسبة المناقصات المطروحة بأسلوب التعاقد المباشر من 4.3% في النصف الأول من العام 2022 لتبلغ 1.5 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023، متجاوزة بذلك أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالتعاقد المباشر".
وشدد سعادته حرص الأمانة العامة للمجلس على مواصلة الاهتمام بمؤشر الاستجابة للطلبات الواردة إليه بما يتسق مع التزامه بتوفير قيمة مضافة مستدامة للشركاء من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين، مشيراً في هذا السياق إلى إن المجلس حافظ على مؤشر سرعة استجابته للطلبات الواردة إليه بالرد على 93.3% من الطلبات خلال 14 يوماً أو أقل على الرغم من زيادة عدد الطلبات الواردة للمجلس بنسبة 25%، وذلك بفضل إرسائها نهجا جديدا في التعامل معها بالتوازي مع ما يوليه المجلس من اهتمام كبير لهذا المؤشر المهم لضمان توفير الخدمات وتنفيذ المشاريع الحكومية خلال الفترة الزمنية الموضوعة.
 وأكد سعادته التزام الأمانة العامة للمجلس بتبني أفضل الممارسات المؤسسية لتعزيز مجال المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والارتقاء به إلى المستويات والمعايير العالمية عبر الارتكاز على قيم النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الموردين والمقاولين من خلال الشراكة مع الجهات المتصرفة، بهدف المساهمة الفعالة لما تشهده مملكة البحرين من طفرة تنموية شاملة.