نظمت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة العمل (التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية 2005: مرحلة التقييم الذاتي)، وذلك لإتمام مرحلة التقييم الذاتي للمرة الثانية من التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحة الدولية 2005، التي تقام بمملكة البحرين خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من سبتمبر 2023.
وضمت ورشة العمل عددا كبيرا من المشاركين الذين يمثلون قطاعات متنوعة في المملكة، بما في ذلك وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة النفط والبيئة، والمستشفيات الحكومية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وشركة مطار البحرين، بهدف إعادة تقييم قدرات مملكة البحرين على الوقاية والاكتشاف المبكر والاستجابة السريعة للمخاطر الصحية العامة، سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن أحداث متعمدة أو عرضية.
ورحبت الدكتورة إجلال العلوي الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، بالمشاركين في ورشة العمل، وأوضحت أن اللوائح الصحية الدولية 2005 هي اتفاقية لمنظمة الصحة العالمية دخلت حيز النفاذ في يونيو 2007 وهي ملزمة قانونيا.
وقالت إن هذه اللوائح نصت على إعداد إطار عالمي للعمل من أجل الوقاية من الأحداث التي تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية وتثير قلقا دوليا، من أجل كشفها وتقييمها وتقديم استجابة منسقة لها ولغيرها من المخاطر الطارئة التي تهدد الصحة العمومية، والتي يحتمل أن تتخطى الحدود وتهدد الناس في جميع أرجاء العالم، ومثال على ذلك ما مر به العالم أثناء جائحة كوفيد-19.
وأفادت الدكتورة إجلال العلوي بأنه قد تم التنسيق لعقد هذه الورشة بهدف قياس مدى توافر القدرات الأساسية لتنفيذ متطلبات اللوائح الصحية الدولية في مملكة البحرين، الذي سيتم خلاله القيام بتقييم شامل من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية لجميع الجهات المعنية بتطبيق اللوائح الصحية الدولية، مشيرة إلى أن هذا هو التقييم الثاني لمملكة البحرين حيث تم التقييم الأول في عام 2016، ومن خلال الانخراط في هذا التقييم للمرة الثانية، أظهرت مملكة البحرين مدى التزامها بتعزيز أنظمة الأمن الصحي لديها والمساهمة في خلق عالم أكثر أمانا وصحة.
من جهتها أكدت الدكتورة تسنيم عطاطرة، ممثل منظمة الصحة العالمية، أن مملكة البحرين أبرزت التزامها باللوائح الصحية الدولية، ولم تقتصر على تقديم التقارير السنوية للعنصر الأساسي، بل مضت قدما بالمشاركة في العناصر الاختيارية، ففي شهر فبراير من هذا العام، تم تنظيم ورشة عمل فريدة من نوعها للقطاعات المتعددة، من أجل تدريب المدربين، والتعرف على التحديات ونقاط القوة في مجال استجابة المملكة لمختلف حالات الطوارئ في الصحة العامة، مضيفة أن اليوم يظهر الخبراء مسؤولية متعددة القطاعات، من أجل تعزيز حالة التأهب لأي جائحة طارئة، الى جانب الوقاية منها، بالإضافة الى الاستجابة للأحداث الصحية غير الاعتيادية والتي قد تثير قلقا دوليا.
بدورها أوضحت الدكتورة داليا السمهوري، المديرة الإقليمية للتأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن هذه الجولة الثانية من التقييم الخارجي المشترك تعتبر أمرا هاما لتعزيز التعاون المتعدد القطاعات من أجل الأمن الصحي في مملكة البحرين؛ مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تدعم وزارة الصحة البحرينية في إتمام مرحلة التقييم الذاتي للجولة الثانية من التقييم الخارجي المشترك والاستعداد لمرحلة التقييم الخارجي.
وأضافت أن التقييم الخارجي المشترك سيساهم في تحديد الثغرات الأكثر احتياجا للدعم في أنظمة الصحة البشرية والحيوانية في المملكة، مما سيمكنهم من تحديد الفرص الرئيسية لتعزيز التأهب والاستعداد والاستجابة السريعة للمخاطر الصحية العامة في المستقبل، حيث ينقسم التقييم الخارجي المشترك إلى مرحلتين: مرحلة التقييم الذاتي من قبل الجهات المعنية باللوائح الصحية الدولية على الصعيد الوطني باستخدام أداة التقييم الخارجي المشتركة، ومرحلة التقييم الخارجي من قبل خبراء خارجيين (منظمة الصحة العالمية وشركاؤها) بالتعاون مع الجهات الوطنية، كما تعد نتائج التقييم ذات أهمية بالغة في تحديث خطة العمل الوطنية للأمن الصحي بالمملكة.