السعودية  قررت ـ مع روسيا ـ أمس تمديد تقليص إمدادات النفط؛ بغية دعم استقرار الأسواق.

وستستمر السعودية بالخفض بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بعد أمنيات اتخذت شكل تحليلات بأن الخفض لن يتعدى مداه شهر أكتوبر المقبل.

سيبلغ إنتاج المملكة لما تبقى من العام، واقعيا، ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً.

أما روسيا، فستخفض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يومياً للمدة نفسها، بحسب بيان لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

على الفور، تفاعلت أسعار عقود النفط مع إعلان قرار المملكة، ليتجاوز خام برنت مستوى 90 دولاراً للبرميل فيما ارتفع خام غرب تكساس لمستوى 87 دولاراً للبرميل.

تبدو الدولتان وقد استجابتا لتوصيات خبراء نصحوا منتجي النفط بتمديد الخفض لأقصى مدى ممكن، إذ ربما يحتاج الأعضاء المؤثرون في منظمة “أوبك” إلى النظر في المزيد من خفض إنتاج النفط، حيث تحقق بعض الدول التي كانت تعاني اضطراباً في الإنتاج نمواً غير متوقع في العرض، وفقاً لبنك “سيتي غروب”.

ويأتي قرار الدولتين نتاج “ضبابية مشهد الطلب العالمي على الخام؛ بسبب التعافي الهش لاقتصاد الصين، ونهج التشديد النقدي في أوروبا وأميركا”. ودخل الخفض الطوعي الذي قدمته السعودية حيز التنفيذ في شهر يوليو الماضي، وتم تمديده ليشمل شهر أغسطس وسبتمبر، قبل أن يتم تمديده أمس حتى نهاية ديسمبر.

قرار الخفض السعودي الطوعي ليس نهائيا، بل ستتم مراجعته شهرياً؛ للنظر في تعميق الخفض أو زيادة الإنتاج، إذ ربما يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024. بالمقابل، تتعلق آمال مستهلكي النفط الكبار، مثل الصين، بخمس دول ضعيفة الإنتاج، وهي إيران والعراق وليبيا ونيجيريا وفنزويلا، لتضخ مجتمعة نحو 900 ألف برميل يومياً من الإنتاج هذا العام، وعلى الأقل نفس الشيء في عام 2024، بحسب تقديرات بنك سيتي غروب، الذي أضاف أن هذا يكفي لتلبية النمو القادم في الطلب على النفط.

وربما يستعيد العراق الإمدادات عندما يتوصل إلى اتفاق بشأن خط أنابيب مغلق إلى تركيا، كما قد يضيف إلى طاقته الإنتاجية، كذلك حسنت نيجيريا الأمن في منطقة دلتاها الغنية بالنفط المضطربة، وتجري فنزويلا محادثات مع واشنطن بشأن تخفيف العقوبات، وحتى ليبيا، التي عانت منذ فترة طويلة من عدم الاستقرار، لديها القدرة على التوسع.