دعا النائب جلال كاظم المحفوظ لصيانة وتشغيل مجمع الإعاقة الشامل في عالي، والذي تم استخدامه خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين، في الوقت الذي كان من المقرر أن يتم افتتاحه في عام 2020.

وأكد النائب ان الكثير من ذوي الهمم و اصحاب الاعاقة حبيسين منازلهم دون تعليم أو تأهيل بسبب عدم تمكن أهاليهم من تحمل مصاريف ضمهم لمؤسسات التأهيل والتعليم الخاصه، في الوقت الذي نمتلك مركزا كلف الملايين دون الاستفادة منه رغم تشييده لهذا الغرض.

وقال المحفوظ إن الظروف الاستثنائية خلال الجائحة تطلبت استخدام المجمع، مما أدى لتضرر بعض المرافق، الأمر الذي يتطلب إجراء صيانة شاملة وإعادة تهيئة المباني التابعة للمجمع لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير أوجه الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة كالمصابين بمتلازمة داون والصم والبكم والتوحد والتلف الدماغي والأمراض العقلية، مؤكدًا أنه قد آن الأوان لاتخاذ إجراءات سريعة لتشغيل المجمع للهدف الذي تم إنشاؤه من أجله.

وأشار إلى أن مجمع الإعاقة الشامل سيخدم شريحة واسعة من فئات المجتمع البحريني، حيث من المقرر أن يعنى بتقييم وتشخيص الإعاقة، ومن المفترض أن يضم مركزًا لمصادر التعلم، ودار للإيواء والرعاية، بالإضافة إلى مركز للعلاج التأهيلي، ومركز التأهيل للتوحد، ومركز التأهيل للرعاية النهارية، والنادي الصحي والرياضي لذوي الإعاقة، فضلاً عن معرض منتوجات ذوي الإعاقة والمبنى الإداري.

وأكد المحفوظ أن تشغيل المجمع يعتبر من أهم الإجراءات التي تصب في إطار تفعيل الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام (2023 – 2027) التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تهدف إلى إيجاد مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج يتمكن فيه المواطنون ذوي الإعاقة من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ من خلال بناء القدرات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ومؤسساتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم، استناداً على المنهج المبني على حقوق الإنسان والذي يرتكز على المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين والاتفاقيات المتخصصة.

وشدد المحفوظ على أهمية  تحديث ومراجعة التشريعات واللوائح التنظيمية الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة، وتعاون كافة الجهات المعنية من أجل رفع مستوى الرعاية الصحية والتأهيل، وتقديم الخدمات التربوية والتعليمية التي تراعي خصوصية هذه الفئة والتوسع في خطط الدمج وفق آلية دقيقة ومدروسة بهدف التأهيل الأكاديمي والمهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.