أعربت هيئة المكتب لمجلس النواب عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع للتصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن أوضاع السجناء في مملكة البحرين، باعتبارها تدخلاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين. 

وتؤكد هيئة المكتب لمجلس النواب أن مملكة البحرين لديها منظومة قانونية وحقوقية، راسخة ومتميزة، وآليات وطنية مستقلة تعنى بمتابعة حقوق الإنسان في البلاد، من خلال الدور البرلماني الرقابي، ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وما يقومان به من زيارات مفاجئة لمركز الإصلاح والتأهيل للتحقق من الادعاءات الخاصة بوضع المحتجزين في المركز، والاطلاع على المطالب الادارية للنزلاء ورفع تقرير خاص بها للجهات المعنية، بكل شفافية ووضوح، وحرص واهتمام. 

ويشيد المجلس بالتجاوب المستمر والتعاون البناء المتواصل بين وزارة الداخلية والآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

وتشدد هيئة مكتب لمجلس النواب على أهمية احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل بها، وعلى المسؤولين في إيران تحري الدقة وعدم الانسياق خلف معلومات مغلوطة تسيء إلى العلاقات بين البلدين.