استضاف مجلس المحرق البلدي ثاني اجتماعاته التنسيقية مع الجهات المعنية بملف البيوت المهجورة والآيلة للسقوط. وصرح رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز النعار إن الأطراف المعنية بمشاكل البيوت المهجورة والآيلة للسقوط اتفقت على تشكيل لجنة لمعالجة هذه الظاهرة، وذلك بعد رصد 213 مهجورًا في محافظة المحرق، عددٌ منها آيل للسقوط.

وكان المجلس قد شكل هيئة للتعامل مع هذا الملف، بمشاركة كل من هيئة البحرين للثقافة والآثار، ووزارة الداخلية، ومحافظة المحرق، وجهاز التسجيل العقاري والمساحة، ووزارة الصحة، والجهاز التنفيذي لبلدية المحرق.

أسفر الاجتماع عن قرارٍ بتشكيل فريق عمل متخصص من النواحي الفنية والهندسية والقانونية، يهدف إلى إعداد قائمة مفصلة لحصر هذه البيوت تبعًا للدوائر التي تقع فيها، وتصنيفها وفق المخاطر المحتملة.  ومن المقرر تصنيف المخاطر إلى عدد العوامل، منها الخطورة الإنشائية، ومنها البيئة غير الصحية التي تجعل بعض البيوت مرتعًا للحشرات والقوارض، ومنها استخدام بعضها للأغراض المخلة بالأمن والأخلاقيات العامة.

متقدمًا النعار بخالص الشكر للجهات المشاركة بفعالية في هذا العمل الذي لمس فيه اهتمام وحرص جميع الجهات الحكومية على حل مشكلة البيوت المهجورة والآيلة للسقوط على جناح السرعة. ويلاقي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة التي تحث الجهات المعنية على معالجة وجود البيوت المهجورة وتوفر كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.

ويستند الاجتماع على عدد من التقارير والإحصائيات، ومن ضمنها تقرير للمجلس البلدي بأن البيوت المهجورة والآيلة للسقوط أصبحت ظاهرة ملحوظة بشكل لافت في مناطق المحرق القديمة نتيجةً لوفاة ملاكها وهجرة الأبناء إلى مناطق سكنية حديثة. وحذر التقرير من خطورة البيوت الآيلة للسقوط على سلامة المارة نتيجة سوء حالتها الإنشائية وذلك لقدم الأساسات الضعيفة والجدران غير المستقرة والأسقف الهشة والأعمدة المتآكلة وغيرها مما يؤدي الى انهيار البيت بأكمله أو جزء منه على الطريق العام، مما يؤدي إلى إصابة المارة بحوادث جسيمة.

كما أصبحت هذه البيوت بيئة خصبه لتكاثر القوارض والزواحف والسحالي والحشرات، ويتعذر على عمال تنظيفها من الداخل، ولذلك ينبغي اتخاذ الإجراءات المناسبة لجميع الحالات على اختلاف ظروفها.