تشارك وزارة الداخلية في مملكة البحرين، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتعاون الشرطي، الذي يوافق السابع من سبتمبر، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يصادف هذا العام، مرور 100 عام على تأسيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

 وأعرب الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في كلمة بهذه المناسبة عن خالص التهاني لمنظمة "الإنتربول"، وتقدير وزارة الداخلية للجهود المتميزة والاحترافية التي تقوم بها المنظمة لمساندة أجهزة الشرطة بكافة دول العالم، وتقديم كافة سبل الدعم لمكافحة الجرائم التي تتخذ طابعا دوليا في إطار الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

 وأكد أن وزارة الداخلية، وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حريصة على المساهمة الجادة والفاعلة لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين كافة أعضاء المجتمع الدولي وعلى كافة الأصعدة والمجالات الأمنية.

 وقال إن مملكة البحرين تساهم منذ انضمامها إلى "الإنتربول" في عام 1972م، ومجلس وزراء الداخلية العرب في عام 1982م، في تنمية وتوثيق التعاون والجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها، لاسيما في مجال تبادل المعلومات والبيانات الهامة وتحليلها من خلال قواعد البيانات المشتركة.

 وأوضح أنه تم خلال العام الجاري تبادل ما يزيد عن ثلاثة آلاف معلومة مع حوالي 95 دولة عضو ، إضافة إلى تبادل تسليم واستلام المطلوبين دوليا مع الدول الأعضاء، حيث تم خلال هذا العام تسليم 16 شخصا مطلوبا دوليا بقضايا أمنية الى الدول الطالبة، واستلام 13 شخصا مطلوبا من دول مختلفة، مما يدل على حرص كافة الدول الأعضاء المستمر على ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق الأمني وفق أعلى المستويات من الدقة والاحترافية وسرعة الاستجابة في مجال تبادل المعلومات وتحليلها وملاحقة المطلوبين ومكافحة الجريمة الدولية بشتى صورها.

 وأكد معاليه، أن وزارة الداخلية مستمرة في جهودها الأمنية ومساهمتها الفاعلة ضمن إطار الأمم المتحدة ومكاتبها المتخصصة التي تعنى بالشؤون الأمنية، كمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك من خلال استمرار تبادل المعلومات الهامة وتحليلها وتنفيذ التوصيات التي تصدر عن الاجتماعات الدورية التي تعقد فيها ومع لجانها المتخصصة حول مجمل القضايا الأمنية وسبل مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وذلك تماشيا مع خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحقيق أهدافها بحلول عام 2030م.