السؤال: استفسرت نجاة صالح، وهي متابعة لزاوية “قضايا قانونية”، قائلة “أنا صاحبة عمل لديَّ محل، عملت سندا تنفيذيا مع التأمينات؛ لتقسيط مبالغ الاشتراكات التأمينية للموظفين، ولكن وبعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) لم أعد قادرة على سداد قيمة الشيكات، وقد تم رفع دعوى عليَّ بالمطالبة بقيمة هذه الشيكات التي تراوحت مدتها من 3 إلى 4 سنوات. سؤالي هو، إذا دفعت المبلغ المستحق لـ “التأمينات” هل تتم إدانتي أم تنتهي قضيتي؟

- المحامية معصومة السيد سلمان: يترتب على إصدار شيك من غير رصيد مسؤوليتان على الساحب تجاه المستفيد:

* الأولى: مسؤولية مدنية وتتمثل في تعويض المستفيد عن الضرر الذي لحقه جراء الفعل الضار المتمثل في تسليمه شيكا من دون رصيد، علاوة على الوفاء له بقيمة الشيك بموجب دعوى مدنية يرفعها المستفيد بطلب قيمة الشيك والتعويض إن كان له موجباً.

* الثانية: مسؤولية جنائية وتتمثل في اعتبار فعل إصدار شيك من دون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة أو العقوبتين معاً بموجب دعوى جنائية ترفعها النيابة العامة ضد الساحب بناء على بلاغ يقدمه المستفيد.

وأنه على الرغم من تجريم المشرع البحريني فعل إصدار شيك من دون رصيد وفقاً لقانون العقوبات البحريني، إلا أنه وفي حال قيام المتهم الساحب بالوفاء بقيمة الشيك للمجني عليه “المستفيد”، فإن للمجني عليه أو وكيله أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة الجنائية إثبات الصلح مع المتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى.  وعليه، فإن قيام المتهم بالوفاء بقيمة الشيك والتصالح مع المجني عليه يترتب عليه الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح في حال كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في حال كان الأمر مازال منظورا أمام النيابة العامة.

وأما إذا كان الوفاء بقيمة الشيك بعد صدور حكم نهائي بإدانة المتهم ومعاقبته، فإنه يمكن للمحكوم عليه أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة، وذلك وفقاً للمادة رقم 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 التي نصت على أنه: ((يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة؛ لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفاً مشدداً.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة.

وإذا ثبت قيام الجاني الوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائياً، فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

ومما تقدم، فإن قيام السائلة بسداد قيمة الشيكات الخاصة باشتراكات التأمين الاجتماعي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفاء بقيمة الشيكات سيترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ضدها في أي حالة كانت عليها.