ثار جدل مؤخراً بشأن رسوم تقدر بنحو ألف دولار فرضتها الحكومة المصرية على غير المصريين، الذين دخلوا البلاد بتأشيرة سياحة ثم تجاوزا المدة المحددة للتأشيرة.
وكشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء هاني يونس في اتصال هاتفي مع  "البلاد الإقتصادي" عن أن القرار الذي أصدرته الحكومة المصرية مؤخراً بإلزام المقيمين بالبلاد "بصورة غير شرعية"، بتوفيق أوضاعهم خلال 3 أشهر مقابل سداد ألف دولار لا يخص الزوار البحرينيين والخليجيين أو العرب والأجانب الراغبين في زيارة مصر للسياحة وخلال المدة المسموحة، موضحا ان القرار صدر للمتقدمين للحصول على حق الإقامة وللمقيميين بشكل غير شرعي لتقنين اوضاعهم مشيراً الى ان ذلك متبع في كل بلدان العالم.
ولفت إلى أن الراغبين في زيارة مصر للسياحة يطبق عليهم الرسوم المعتادة وهي 25 دولار لإصدار فيزا سياحية لمدة ثلاث أشهر فقط.
وارجع يونس سبب القرار إلى ان مصر استقبلت أعدادًا كبيرة من الأجانب يقدر بحوالي 8 ملايين أجنبي من مختلف الجنسيات، مما يتطلب توفيق أوضاعهم بصورة قانونية، مؤكدًا أن مصر ترحب باللاجئين من كل الدول، ولا تدخر جهدًا في تقديم كل الخدمات لهم دون تمييز أو تفرقة مع أبنائها.
وفي أغسطس من العام الماضي، قدرت المنظمة الدولية للهجرة، أعداد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين مهاجر، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون مهاجر.
ويسهم  قرار الحكومة المصرية في توفير تدفقات نقدية دولاريه تساعد الدولة، خاصة أن المبلغ لا يشكل عبئًا على الأجانب في تدبيرها بالدولار.