+A
A-

عوامل رئيسة تسهم في رواج شقق التمليك.. أولها مشروعات البنية التحتية

يجمع مطورون عقاريون وعاملون في الوساطة العقارية على أن عوائد الاستثمار فيها قد تتراوح بين 7 و13 % سنويًا، وذلك يعتمد بالدرجة الأولى على عوامل عدة تسهم في تحقيق رواج وربحية جيدة، منها السعر واكتمال مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى عامل مهم وهو الحركة السياحية والتنوع الثقافي.


ووفقًا للإعلانات الترويجية التي تنشر عن المشروعات العمرانية والسياحية والأبراج في الصحف، وفي وسائل الإعلام الإلكتروني وعروض الوسطاء العقاريين للشقق السكنية والفندقية، فإن الأسعار تتراوح بين 50 و120 ألف دينار تبعًا لعوامل رئيسة، منها المنطقة الاستراتيجية والأسعار والفخامة وتوافر الخدمات، أما الدفعات الأولى فيصل متوسطها إلى 15 ألف دينار كدفعة أولى مع خطة دفع قد تصل إلى 7 سنوات.


مناطق “ثمينة”
وردًا على سؤال يتعلق بنشاط بيع وشراء شقق التمليك، يقول علي المخلوق (عقاري) إن هناك حركة نشطة للغاية قد لا تظهر في بعض المناطق كالقرى والمدن أو الأحياء التقليدية، مع أن لها من يرغب في الشراء، إلا أن هناك نشاطا كبيرا في شراء شقق التمليك سواء في الأبراج أو المشروعات السياحية، وفي مناطق تعتبر من أعلى المناطق ثمنًا كالسيف والجفير ودرة البحرين وغيرها.


ويؤكد المخلوق أن هناك متابعة ورصد وترويج من جانب الوسطاء العقاريين المتخصصين لا سيما في شقق التمليك بالمناطق الحديثة المرغوبة، وفيها حركة بيع وشراء سواء بين المتعاملين البحرينيين وغير البحرينيين.


شقق التأجير
من جانب آخر، فإنه إضافة إلى شقق التمليك، هناك التأجير “شقق ستوديو”، ويبلغ متوسط أسعارها بين 230 و350 دينارا، أما الشقق المفروشة بغرفة نوم فتتراوح بين 250 و500 دينار، والشقق المفروشة بغرفتي نوم من 300 إلى 800 دينار، أما الشقق المفروشة بثلاث غرف نوم بين 400 و1300 دينار، وهناك عرض واضح في عمارات بالجفير والماحوز وأم الحصم.


الخيارات المطروحة
ويخطط العاملون في القطاع العقاري لدراسة العروض والفرص الاستثمارية، وفي هذا الصدد، يشير ياسر السماهيجي (وسيط عقاري) إلى أن هناك عرضا وطلبا، والمشترون من مواطنين وغير مواطنين، إلا أنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه مع قيام الوسطاء العقاريين والشركات العقارية بالترويج للخيارات المطروحة سواء بالنسبة للمنازل أو شقق التمليك وغيرها، لكن من الواضح أن الراغبين في الشراء قد يفضلون التواصل مباشرة مع المالك أو المطور الأساسي مالك البرج أو مالك المشروع، أفراد أو شركات.


ويختتم بالقول “ربما لا نرى دورًا للمكاتب العقارية أو الوسطاء، لكن في الحقيقة هناك عمل مستمر للتواصل مع العملاء، وتعريفهم بالخيارات المطروحة، غير أنه من أجل نجاح الصفقات، فإن المشترين ينظرون بالدرجة الأولى إلى عروض الأسعار المخفضة، وكذلك خيار تخفيض تعرفة الكهرباء للسكن الثاني”.