- الدول العربية في البريكس ستدعو اتحادات الغرف التجارية لبقية الدول الأعضاء

- الاتحاد الجديد تمهيد لإنشاء غرفة بريكس عربية مشتركة

أعلن الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية والإفريقية والأورمتوسطية علاء عز، أمس الإثنين، خلال جلسات اتحاد الغرف الخليجية العربية، عن الموافقة على إنشاء اتحاد غرف تجارية للبلدان الثلاثة، الإمارات والسعودية ومصر، التي انضمت حديثًا لتحالف البريكس.

 وتابع عز في تصريحات خاصة لـ “البلاد الاقتصادي” أن الاتحاد سيكون مقره في جمهورية مصر العربية، مضيفًا أن الدول العربية الثلاث الأعضاء في البريكس، ستتقدم بدعوة لاتحادات الغرف التجارية لبقية الدول الأعضاء في تحالف البريكس للانضمام لإنشاء اتحاد للغرف التجارية للدول الأعضاء في تحالف بريكس، لتنشيط العلاقات الاقتصادية بينهم، تمهيدًا للمرحلة الثانية، وهي إنشاء غرفة بريكس عربية مشتركة.

 وأوضح عز أن هذا التحالف يسعى إلى شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة بشكل متبادل، وأن يصبح قوة اقتصادية عالمية، تحقق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم والتعاون، لخلق نظام اقتصادي عالمي ثنائي القطبية لكسر هيمنة الغرب بزعامة أميركا بحلول العام 2050.

 وعن توصيات اجتماع اتحاد الغرف العربية والخليجية أمس، أكد عز أن خلق فرص عمل للشباب هو التحدي الأساسي الذي يواجه الدول العربية على جميع مستوياتها المادية ويشغل حيّزًا كبيرًا من مناقشات اتحاد الغرف الخليجية والعربية، مشيرًا إلى أن 70 % من الوطن العربي شباب تحت عمر 30 عامًا.

وشدّد عز على ضرورة تقديم الدعم لهؤلاء الشباب والسعي للربط بين أفكارهم عن طريق حاضنات ومعجلات الأعمال ضاربًا المثل بالحاضنات التي تم إنشاؤها في مدينة الإسكندرية لتنتشر بعد ذلك في جميع المحافظات المصرية، ثم بدأنا الربط بينها وبين نظرائها في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمساعدة منظمة الأمم المتحدة “اليونيدو”، وتقديم الدعم للقطاع الخاص لاستيعاب قصص نجاح الشباب وعمل شركات عابرة للحدود.

 وأوضح الأمين العام للغرف المصرية أن اجتماعات الغرف التجارية العربية لا تضع توصيات غير قابلة للتطبيق، مبينًا أنه لابد من دراسة جميع الموضوعات المطروحة وآليات تنفيذها، إضافة إلى البرنامج الزمني ليتم تخصيص الموارد التي تدعم آليات التنفيذ. 

وأكد أن التوصيات المرفوعة لقيادات الدول العربية، لابد وأن تكون قابلة للتطبيق، لأنها تمر بمراحل كبار الخبراء، ثم كبار المسؤولين، ثم اللجنة الوزارية ثم ترفع للقمة، بذلك تكون مرّت على كل الجهات التي تملك صلاحيات التنفيذ.

وأكد عز أن ملف الأمن الغذائي من أهم الملفات التي تمت مناقشتها، والتي يعمل عليها كل الأطراف والدول قائلًا “من لا يملك قوته لا يملك قراره“.

 وبيّن أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأخر سلاسل الإمداد أثبتت للعالم أجمع أن مشكلة الغذاء ليست مشكلة محلية، وأن من الخطأ الاعتماد على الاستيراد فقط أو الاستيراد من مصادر محددة، وأن كل ذلك ليست آليات نستطيع العيش عليها.  واختتم عز تصريحاته بالقول بضرورة التكامل العربي في هذا الملف، على اعتبار أن هناك أراضي في دول عربية قابلة للزراعة وغير مستغلة مثل السودان، مشيرًا إلى أن الإنتاجية للفدان في كل الدول العربية متدنية للغاية، سواء بسبب وسائل الري، أو استنباط سلالات متميزة بإنتاجية عالية، وهو ما يطلق عليه التوسع الأفقي في المساحة المزروعة.