بلغت أقساط التأمين الإجمالية 151.49 مليون دينار بحريني

التأمين الصحي والتأمين على السيارات يساهم بما يقارب 35% و26% على التوالي من إجمالي أقساط التأمين

أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم بأن إجمالي أقساط التأمين (التقليدي والتكافل) في السوق المحلي في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 بلغ 151.49 مليون دينار بحريني مقارنة مع 146.86 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2022، أي بزيادة قدرها %3.1 كما بلغت مساهمة فروع التأمينات العامة (بما فيها التأمين الصحي) ما يقارب 90% من إجمالي حجم الأقساط خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023. 
وارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي من 46.78 مليون دينار بحريني في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 ليصل إلى 52.31 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 12%. وتجدر الإشارة بأن التأمين الصحي يواصل الصدارة من حيث إجمالي الأقساط المحققة من إجمالي أقساط التأمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 حيث يساهم بما يقارب 35% من إجمالي الأقساط.
كما ارتفع إجمالي الأقساط المحققة في التأمين على السيارات بنسبة 8% ليصل إلى 38.89 مليون دينار بحريني في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بـ 36.06 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2022، حيث يحتل فرع التأمين على السيارات المركز الثاني من حيث إجمالي الأقساط المحققة ويساهم بنسبة 26% من إجمالي أقساط سوق التأمين للفترة نفسها من عام 2023.
كما بلغ إجمالي الأقساط الخاصة بفروع التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) ما مقداره 15.90 مليون دينار بحريني خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بـ 23.32 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من عام 2022. هذا وقد بلغت نسبة مساهمة التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) ما يقارب 10% من إجمالي أقساط سوق التأمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي اشتراكات شركات التكافل 46.67 مليون دينار بحريني خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بـ 41.30 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من عام 2022، وتمثل اشتراكات شركات التكافل حوالي 31% من إجمالي أقساط سوق التأمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.
يجدر الذكر بأن عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين بنهاية يونيو 2023 بلغت 21 شركة وطنية و10 فروع لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين، حيث تتكون الشركات الوطنية من 12 شركة تأمين تقليدية، 5 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركة إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تتكون فروع شركات التأمين الأجنبية من 9 شركات تأمين تقليدية وشركة إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات الوساطة وشركات خدمات التأمين المساندة.
وفي هذا الصدد صرحت السيدة عبير آل سعد، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية "شهد قطاع التأمين في مملكة البحرين نمو وتوسع في الأقساط المحققة مدفوعاً بزيادة التأمين الصحي. ويحتوي قطاع التأمين في مملكة البحرين على العديد من الفرص للشركات المحلية والدولية للنمو والابتكار التكنولوجي لتوفير حلول تأمينية لتلبية الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات في ظل التطور الرقمي في القطاع المالي بشكل عام والتي من الممكن ان تتمثل باستخدام تقنيات تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي لتحسين تقييم المخاطر وتقديم خدمات مبتكرة". 
كما أضافت السيدة عبير آل سعد "زيادة الوعي التأميني والحاجة سيؤثران ايجاباً في القطاع التأميني ونحن نحث الشركات على تجاوز حدود الممارسات التقليدية واستكشاف حلول مبتكرة لتمكن الشركات من تعزيز الكفاءة في العمل واكتساب ميزة تنافسية".
من جانبها، عقبت مدير إدارة مراقبة التأمين السيدة إلهام طالب بقولها "يشهد قطاع التأمين في مملكة البحرين نقطة تحول مع بدأ تطبيق المعيار الدولي "IFRS17" وعدة مبادرات أخرى التي يطلقها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع عدة جهات التي تؤكد على الالتزام وتحث على تعزيز معايير القطاع وضمان الشفافية المالية مع التركيز على الابتكار للتطور والتركيز على العملاء والاستدامة، لذلك يستعد قطاع التأمين في البحرين لتقديم خدمات محسنة وزيادة في الوعي التأميني ونمو في القطاع في ظل بيئة تشريعية ورقابية محفزة".