أعلن مصرف البحرين المركزي أمس أن إجمالي أقساط التأمين (التقليدي والتكافل) في السوق المحلية بالأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 بلغ 151.49 مليون دينار، مقارنة مع 146.86 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2022، أي بزيادة قدرها 3.1  % كما بلغت مساهمة فروع التأمينات العامة (بما فيها التأمين الصحي) ما يقارب 90 % من إجمالي حجم الأقساط خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.  

وارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي من 46.78 مليون دينار بحريني في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 ليصل إلى 52.31 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2023، أي بزيادة قدرها 12 %.  ويشار أن التأمين الصحي يواصل الصدارة من حيث إجمالي الأقساط المحققة من إجمالي أقساط التأمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 حيث يساهم بما يقارب 35 % من إجمالي الأقساط.

كما ارتفع إجمالي الأقساط المحققة في التأمين على السيارات بنسبة 8 % ليصل إلى 38.89 مليون دينار في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بـ 36.06 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2022، حيث يحتل فرع التأمين على السيارات المركز الثاني من حيث إجمالي الأقساط المحققة ويساهم بنسبة 26 % من إجمالي أقساط سوق التأمين للفترة نفسها من العام 2023.

وبلغ إجمالي الأقساط الخاصة بفروع التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) ما مقداره 15.90 مليون دينار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بـ 23.32 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2022. هذا وبلغت نسبة مساهمة التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) ما يقارب 10 % من إجمالي أقساط سوق التأمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي اشتراكات شركات التكافل 46.67 مليون دينار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بـ 41.30 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2022، وتمثل اشتراكات شركات التكافل نحو 31 % من إجمالي أقساط سوق التأمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.

يذكر أن عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين بنهاية يونيو 2023 بلغت 21 شركة وطنية و10 فروع لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين، حيث تتكون الشركات الوطنية من 12 شركة تأمين تقليدية، 5 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركة إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تتكون فروع شركات التأمين الأجنبية من 9 شركات تأمين تقليدية وشركة إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات الوساطة وشركات خدمات التأمين المساندة.

وعلقت المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبير آل سعد، بالقول “شهد قطاع التأمين في البحرين نموا في الأقساط المحققة مدفوعا بزيادة التأمين الصحي، في ظل التطور الرقمي في القطاع المالي عموما”.

وأضافت آل سعد “زيادة الوعي التأميني والحاجة سيؤثران إيجابا في القطاع التأميني ونحن نحث الشركات على تجاوز حدود الممارسات التقليدية”.

من جانبها، عقبت مدير إدارة مراقبة التأمين إلهام طالب بقولها “يشهد قطاع التأمين في مملكة البحرين نقطة تحول مع بدأ تطبيق المعيار الدولي (IFRS17) وعدة مبادرات أخرى التي يطلقها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع جهات عدة”.