لستُ‭ ‬مع‭ ‬فكرة‭ ‬تخصيص‭ ‬متحدث‭ ‬رسمي‭ ‬باسم‭ ‬كتلة‭ ‬نيابية

البحرين‭ ‬تواجه‭ ‬تحديات‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي

سنعمل‭ ‬على‭ ‬سن‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تحسن‭ ‬معيشة‭ ‬المواطن

جهود‭ ‬مشكورة‭ ‬للصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬تغطيات‭ ‬جلسات‭ ‬النواب

قال النائب جلال المحفوظ عن أداء النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلس النواب “إنه جيد”، مستدركًا أن التقييم السائد بين الناس يندرج في خانة “المرضي” لأنه لا يلبي الطموح والرؤى التي لدى المواطنين.
وأكد المحفوظ أنه مستقل، وذلك في ظل وجود تكتلات نيابية بالمجلس ومساعي تشكيل تكتلات أخرى، ولا نية له في الخوض في أي تكتل نيابي، وأنه دائمًا ما يحث زملاءه النواب على أن يكونوا جميعًا كتلة واحدة بدلًا من تشكيل عدة تكتلات. 
 وفيما يتعلق بأبرز التشريعات التي سيقترحها وأبرز نشاطاته في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلس النواب، فذكر أن أبرزها يتمثل في سن تشريعات تتعلق بقانون العمل وقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقانون العقوبات وقانون التنظيم العقاري واللائحة الداخلية للمجلس، فضلًا عن عزمه طرح أسئلة ومناقشة عامة ولجان تحقيق بشأن بحرنة الوظائف والاستقرار المعيشي ورفع الأجور وغيرها.
مرضٍ وجيد

ما تقييمك لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلس النواب وأداء النواب؟
أداء مجلس النواب في دور الانعقاد الأول من ناحية المداخلات وطرح القضايا العامة يعد جيدًا، ولعلّ وجود نواب سبق أن ظفروا بالمقعد النيابي في دورات سابقة ولديهم خبرة بالعمل النيابي ساعد على الارتقاء بالأداء، علمًا بأن تقييم الناس السائد لأداء النواب في هذا الدور يعد مرضيًا أي أقل من جيد؛ لأنه لا يلبي الطموح والرؤى التي لدى المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي.
عكس الاتجاه

وما قراءتك للتكتلات النيابية؟
 أنا مستقل، ولا نية لي للخوض في أي تكتل نيابي، ودائمًا ما أحثّ الزملاء على أن نكون كتلة واحدة وأن نكون مع بعضنا يدًا واحدة وصوتًا واحدًا في كل ما يصب في مصلحة المواطنين وكفيلًا بالنهوض بمستواهم المعيشي، وهذا الأمر أفضل بكثير من تشكيل تكتلات نيابية عديدة، خصوصًا أن التكتلات النيابية الموجودة حاليًّا لا يحكمها توجه واحد وليست بها توافقات الصوت الواحد بدليل أنك تجد من يرفض ومن يوافق، على إحدى القضايا المطروحة. 
وبناءً عليه، فإن وجود هذا الخليط في هذه التكتلات يعد أمرًا غير صحي، والتكتلات بذاتها تسير في عكس الاتجاه الذي نطمح للمضي فيه بأن يحكمنا صوت واحد يلامس المواطنين.

جهد مقدّر
ما رأيك بتغطية الصحافة والإعلام لجلسات مجلس النواب؟ 
حقيقة، إن الجهد الذي تبذله وسائل الإعلام والصحافة والمتمثلة بالدرجة الأولى في الصحافيين مشكور ومقدر، خصوصًا فيما يتعلق بتغطية جلسات مجلس النواب إلى جانب أنشطة النائب من مقترحات وما إلى ذلك، فمجلس النواب يعد مجلس الشعب، والصحافة هي من مقومات العمل في أي دولة بالعالم؛ ، وإنني ضد فكرة تخصيص متحدث رسمي باسم كتلة نيابية؛ لأن هناك حرية مطلقة لكل نائب تمكنه من الإدلاء بتصريحه بنفسه من دون اللجوء لمتحدث رسمي أو رئيس اللجنة، وهذا حق من حقوق النائب.

لجنتا تحقيق 
حدثنا عن مشاركاتك البرلمانية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس من مجلس النواب؟
لي عضويتان في لجان تحقيق؛ الأولى في لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي، والأخرى بشأن التحقيق في أداء هيئة تنظيم سوق العمل وتقدمت بـ 3 اقتراحات بقانون، وشاركت بـ 10 وتقدمت بـ 8 اقتراحات برغبة (بصفة الاستعجال) وشاركت بـ 10 اقتراحات برغبة (بصفة الاستعجال) إضافة إلى تقدمي بـ 4 أسئلة برلمانية و4 مناقشات عامة.

التوظيف أولها 
ما نسبة الطلبات التي تردك من أهالي الدائرة وبقية المحافظات؟
 تردني وبشكل يومي جملة من طلبات المواطنين، بما في ذلك أهالي الدائرة الثانية في المحافظة الشمالية، وبلغت نسبة طلبات أهالي الدائرة 66 % في حين بلغت نسبة طلبات المواطنين من دوائر أخرى 34 % علمًا أن طلبات التوظيف والمتعلقة بالملف الإسكاني تتسيّد القائمة، إذ وصل عدد طلبات الإسكان التي تقدم بها مواطنو الدائرة إلى 85.5 %، في حين وصل عدد طلبات المواطنين المتعلقة بالشأن ذاته من دوائر أخرى إلى 14.5 % أما عن طلبات التوظيف المقدمة من قبل المواطنين من أهالي الدائرة فوصل إلى 64 % بينما وصل عدد طلبات التوظيف المقدمة من قبل عموم المواطنين إلى 36 %.

تحسين المعيشة 
ما هي أبرز نشاطاتك خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلس النواب؟
نحن ما زلنا أمام 3 سنوات مقبلة، ولا شك أننا سنسعى جاهدين من خلالها لسن التشريعات والعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خصوصًا فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور ورفع الأجور وحلحلة الملف الإسكاني وخلق فرص عمل واعدة للمواطن البحريني الذي دائمًا ما يطمح لأن ينعم بحياة كريمة واستقرار معيشي، إضافة إلى ذلك فنحن نسعى لتفعيل دورنا الرقابي من خلال الرقابة على أي فساد مالي أو إداري في أي جهة من الجهات، كما نأمل أن يكون مجلس النواب أداة فاعلة وصوتًا للمواطن الحر، وإن حصلت بعض الاختلافات لأن “اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية” ويجب ألا يعوق عملنا النيابي المشترك في خدمة المواطن.
 كما سأعمل على سن تشريعات عديدة؛ ومنها ما يتعلق بقانون العمل وقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقانون العقوبات وقانون التنظيم العقاري واللائحة الداخلية للمجلس وقانون الضمان الاجتماعي، فضلًا عن طرح أسئلة ومناقشة عامة ولجان تحقيق في بحرنة الوظائف والاستقرار المعيشي ورفع الأجور وغيرها.
كما أن مساعينا مستمرة لوضع أفضل المعالجات لأبرز القضايا والملفات الخدمية، ولعلّ أبرزها ملف التوظيف وإحلال المواطنين مكان الأجانب وحصر الوظائف الفنية والإدارية والمهنية على المواطنين؛ لما يحظون به من خبرات ومهارات تمكنهم من الانخراط في سوق العمل، فضلًا عن سعينا لوضع أمثل المعالجات للملف الإسكاني من خلال التنسيق المشترك بيننا كمجلس نواب وبين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير العيش الكريم للمواطنين، وتنفيذ مشاريع إسكانية أكبر وتسريع عملية توزيع الوحدات السكنية؛ ولذا نأمل أن تتضافر الجهود وتتوحد الأصوات في مجلس النواب، خصوصًا فيما يتعلق بتلبية طموح المواطنين.

كثافة عالية 
وماذا عن الخدمات التي تفتقر لها “ثانية الشمالية”؟
 أبرز الخدمات التي تفتقر لها الدائرة تتلخص في ضرورة توفير عدد من المراكز الشبابية والمستشفيات والمدارس، نظرًا للكثافة السكانية العالية في الدائرة والتكدس الحاصل بين الطلبة في الفصول الدراسية، كما أننا نعوّل على الجهات المعنية في الإسراع في تنفيذ مثل هذه المشاريع، خصوصًا أن الميزانيات سبق وأن أقرّت لها.

أرض خصبة 
بحكم عضويتك في لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي، برأيك ما هي المجالات الأفضل لجذب المستثمرين لتوفير الأمن الغذائي؟
مجالات عدة يمكن الاستثمار بها في مملكة البحرين، وتعد بذاتها أرضًا استثمارية خصبة ومنها الزراعة المستدامة، حيث يمكن أن يسهم الاستثمار في الزراعة المستدامة في توفير المحاصيل الغذائية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات وتطوير مشاريع زراعية مبتكرة مثل الزراعة العمودية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، علاوة على إمكانية الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الزراعة حيث يمكن استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية لمراقبة المحاصيل وتحسين إدارة الموارد ويمكن للمستثمرين أيضًا التركيز على تطوير تطبيقات الهاتف المحمول والبرمجيات لتوفير المعلومات الزراعية والتوجيه للمزارعين.
 كما يمكن الاستثمار في تقنيات الري المبتكرة ومعالجة المياه والإسهام في زيادة كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحقيق توفير مستدام للموارد المائية، إضافة إلى ذلك يمكن تسخير استثمار الجهود في تطوير الثروة السمكية وتعزيز الزراعة المائية وتكاثر الأسماك وتطوير مزارع الأحياء المائية لزيادة إنتاجية الثروة السمكية.
 كما يمكن للمستثمرين التركيز على تطوير مرافق تخزين وتجهيز الأغذية المتطورة، بما في ذلك المستودعات المبردة ووسائل النقل المناسبة، للحفاظ على جودة وسلامة الأغذية، وعلى صعيد آخر يمكن الاستثمار في مجالات التعليم والبحث العلمي المتعلق بالزراعة والأمن الغذائي لما يمكنه أن يسهم في تطوير المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التقدم في هذا المجال.
تقلبات الأسعار 

هل من تحديات تواجهها البحرين في مجال الأمن الغذائي؟
 مملكة البحرين تواجه بعض التحديات في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك اعتمادها بشكل كبير على واردات الغذاء من الخارج، وهذا يجعلها معرضة لتقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السوق العالمية حيث يمكن أن تؤثر أزمات التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية العالمية مثلًا على توفر الغذاء المستدام والمتوفر في البلاد.
 كما يشكل التغير المناخي تحدّيًا كبيرًا للأمن الغذائي في العديد من الدول، بما في ذلك مملكة البحرين إذ يمكن أن يؤثر على محاصيل الغذاء والإنتاج الزراعي، وقد يتسبب في نقص الموارد المائية وتدهور جودة التربة.
 ويعد توفير تشكيلة متنوعة من الأطعمة والمواد الغذائية الصحية تحديًا آخر للمملكة، إذ تسعى الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع الثقافة الغذائية للمواطنين من خلال تعزيز الزراعة المستدامة وتشجيع الاستثمار في صناعة الأغذية، إضافة إلى ذلك تلعب الرقابة والتشريعات الصحية دورًا هامًّا في ضمان سلامة الغذاء في مملكة البحرين حيث تعمل الحكومة على تطبيق معايير السلامة الغذائية العالمية وتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية لضمان جودة وسلامة الغذاء.
يذكر أن مملكة البحرين تسعى لتعزيز استدامة النظام الغذائي وتنويع مصادر الإمدادات وتعزيز الإنتاج المحلي بدليل أن الحكومة تعمل وبالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية على معالجة هذه التحديات وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

الطلب الكبير
تعاني مملكة البحرين من مشكلة العمالة غير النظامية، برأيك ما هي الأسباب المحتملة لذلك؟ 
 السبب في ذلك قد يكون الطلب الكبير على القوى العاملة في بعض القطاعات الاقتصادية، مثل البناء والضيافة، والتي يصعب تلبيتها بالكامل من خلال القوى العاملة الرسمية، وقد يدفع الفقر وعدم توفر فرص العمل الرسمية بعض الأفراد إلى العمل غير النظامي كوسيلة لتأمين سبل العيش.

إستراتيجية شاملة 
ما هي الحلول التي يمكن اتخاذها لحل أزمة العمالة غير النظامية في مملكة البحرين؟
 حلول عدة، ومنها تنظيم سياسات الهجرة ومنح تصاريح عمل رسمية للعمالة الأجنبية بطريقة تلبي احتياجات سوق العمل وتحمي حقوق العمالة، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير فرص عمل رسمية للمواطنين والعمالة الأجنبية المشروعة.
ويجب تكثيف جهود مكافحة استغلال العمالة وتحسين ظروف العمل والأجور، وتوفير حماية قانونية للعمالة غير النظامية وتشديد الرقابة على أرباب العمل غير الملتزمين بالقوانين فضلًا عن توعية الجمهور والعمالة بحقوقهم وواجباتهم والمخاطر المترتبة على العمل غير النظامي، وذلك من خلال حملات توعوية وتثقيفية حول أهمية الالتزام بالنظام والعمل القانوني.
كما يمكن تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تنظيم العمل والهجرة، ومن المهم أن تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة لمعالجة مشكلة العمالة غير النظامية تركز على توفير فرص عمل رسمية وتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمالة. ويجب أن يتم تنفيذ هذه الحلول بشكل منسق وشامل بالتعاون مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني؛ وذلك لضمان حل الأزمة بشكل فعّال ومستدام.