أسابيع بقيت، ويسلم السفير المصري الحالي ياسر شعبان مهام عمله، التي استمرت زهاء 4 سنوات بالبحرين، لمن سيخلفه من بعده. 
هذه المرة، ربما تكون بلا عودة إليها دبلوماسيا، لكنه سيعود - كما يؤكد  زائرًا - تعلق قلبه بالمملكة. وتلك المرة التي سيغادر فيها، تختلف عن الأولى التي غادر من قبل فيها البحرين، على أمل العودة للعمل بها، وهو ما حدث بالفعل، حينما جاء سفيرا لمصر بالمنامة منذ 4 سنوات، بعد أن كان قد عمل فيها ملحقا بالسفارة ثم تولى مهامه في دولة أخرى، ليعود للبحرين مجددًا سفيرًا.
صغيره المولود في المملكة، هو ابنها تماما كما أنه ابن لمصر ـ يقول شعبان ـ الذي يعتبر المملكة وطنا ثانيا، لا مجرد مكان عمل به وسيغادره.
يترك السفير شعبان منصبه بالسفارة، والعلاقات بين البلدين في أعلى قمتها التاريخية، وفي أوج ازدهارها، بعد عقود من النمو المستمر باضطراد، ودون تراجع، كما لم تشهد أي نوع من الخفوت على مدار القرن الماضي، بتعبيره. سألناه بداية:

بالأرقام، كم كان حجم التبادل التجاري بين البلدين حينما وصلت، وكم يكون حين تغادر؟
نجحنا في أن يكون الميزان بنحو 496 مليون دولار العام 2019، ويبلغ حاليا 820 مليون دولار، ونحن في طريقنا لتحقيق مليار دولار تبادلًا تجاريا بنهاية العام 2024، بمشيئة الله، وعموما الميزان التجاري في تصاعد خلال السنوات الخمس الماضية.
ويصمت السفير لثانيتين وهو يحاول استدعاء مزيد من التواريخ المهمة والأرقام الخاصة بالعلاقات التاريخية بين البلدين: هذا التعاون الاقتصادي مبني على علاقات تاريخية ممتدة بين البلدين الشقيقين، بدأت بالتعاون الأكاديمي العام 1918، عندما دشنت البعثة التعليمية عملها مع انطلاق نشاط مدرسة للبنين، ثم البنات بالعام 1923، وكانت هناك صلات من منتصف القرن 19، زمن الخديوي سعيد، واستمرت العلاقات في تصاعد، بنشاط ثنائي متبادل يحقق القيمة المضافة للشعبين، وصولا للمرحلة المتميزة التي نشهد فيها تلك القمة.
وتابع: لدينا ما يسمى بالإطار التعاقدي، وهو عبارة عن مجموعة من الاتفاقيات تعظيما للعلاقات، منها برنامج تعاون، ومذكرة تفاهم تغطي المجالات كافة، كما أن هناك أكثر من إطار، أهمها وآخرها حماية وتشجيع الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي، واتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني منذ العام 1984، علاوة على اتفاق إنشاء لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والعلمي، ووقعت منتصف العام 2022 عند زيارة الرئيس، وسيتم إعداد اللجنة الأولى في القاهرة قبل نهاية العام، ويجري التعاون الاقتصادي في 3 مجالات.

جهود التنمية
كيف أثمرت الجهود في سبيل تنمية التبادل التجاري؟
حدث بالتواصل مع مجتمع التجار وكبار المستوردين، تعرفنا على التحديات، كان أهمها تحدي الصادرات البحرينية، وتم حلها، تم إضافة سلع جديدة للميزان التجاري.
وكانت الفترة التي وقعت فيها جائحة كورونا فرصة لقطاع الأغذية المصري للبحرين لتعزيز التعاون، وتميزت العلاقة بالثقة المتبادلة.

ما شكل التبادل التجاري القائم؟
البحرين تصدر الألمنيوم، كريات الحديد، والبتروكيماويات، وتستورد من مصر الحاصلات الزراعية التي زادت خلال جائحة كورونا وبعدها، انطلاقًا من التزامنا بتأمين الغذاء للمملكة كواجب من الشقيق تجاه شقيقه، إلى جانب المنسوجات بقية الصادرات، التي زادت بدورها مثل الرخام، السيراميك، بعض الأدوية، مستلزمات طبية، المطبوعات الأدوات الكهربائية، والأجهزة.

وماذا على جانب الاستثمارات المتبادلة؟
عملنا على الترويج للاستثمارات البحرينية لقدومها إلى مصر، ونعتز ونفتخر أننا روجنا لقدوم الاستثمار المصري إلى البحرين، بقيمة 50 مليون دولار، وواجبنا في السفارتين تعزيز الاستثمار بجعل البحرين وجهة استثمارية، علمًا أن البحرينيين مهرة جدا في مختلف الأنشطة والمجالات.

دخلت البحرين مع مصر والأردن والإمارات في شراكة قبل أشهر، إلى أين وصلت؟
الشراكة الرباعية بين البحرين ومصر والإمارات والأردن، هي إطار للمشروعات المشتركة، ولها مساران: أولهما الشراكة الرباعية المنعقدة العام 2023، ومجالاتها الصناعات الكهربائية، الألمنيوم، البتروكيماويات، الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى جملة صناعات غذائية، وهناك اجتماع قريب؛ لتحديد من سيعمل مع من.
ويمكن الخروج من هذا المسار بتحديد مشاركة كل دولة في التصنيع، وما ستقدمه من سلع وسيطة مكملة للمنتج النهائي، بحيث تساهم كل دولة بجزء من مكوناتها. 
أما المسار الثاني، فهو الشراكة الثنائية، أي بين كل دولتين من الدول المنخرطة في الشراكة الرباعية، ومن بين مهام اللجنة في اجتماعاتها تحديد قطاعات للتعاون، لتسفر عن تحديد مجالين لطرح مشروع أو أكثر، وبالنسبة للبحرين ومصر، هناك المساهمة في رأس المال المصري البحريني؛ لتلبية تحديات البلدين.
وكل جهد جرى بذله، سيكمل عليه السفير اللاحق.

طموحات للمستقبل
ماذا ترجو لهذا التعاون الاقتصادي من تقدم وأنت تتركه لمن بعدك؟
الطموح لا سقف له، وأول عنصر له مضاعفة تبادل رؤوس الأموال والاستثمارات، وتعزيز الشراكات الصناعية، مع دعم الجانب المصري للبحرين في معالجة قضية الأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، وهناك مؤتمر المنامة الطبي في ديسمبر، مصر هي الشريك الوحيد فيه.
ومع دخول سلع جديدة في حيز التبادل، ستكون المشروعات المشتركة داعمة لميزان التبادل التجاري، بمعنى دخول مشروعات جديدة بالسلع التي سيتضمنها ميزان التبادل التجاري، خصوصا في مجال الألمنيوم، والصناعات التحويلية.
كما نطمح للتعاون في مجال الصناعات الدوائية؛ لكي تلبي مصر الاحتياجات المطلوبة للمملكة، مع مزيد من التعاون في مجال الصناعات الغذائية، وخروج مشروع السيارة الكهربائية للنور، والذي طرح من خلال اجتماع عمان وهو اليوم قيد الدراسة، وسيلقى مزيدا من الدراسات.
واختتم السفير المصري: أستطيع القول إننا نؤكد التزامنا الكامل ببذل أقصى الجهد لتلبية تطلعات الشعبين، واستمرار بذل الجهد في تنمية البحرين، تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما نعتز بدورنا في التنمية على مدى قرن.