أشبه بالحلم رحل المرحوم الشاب علي بحر من على مسرح الحياة بعد أن أجريت له عملية تكميم في مجمع السلمانية الطبي، حيث قضى على أثرها بعد أقل من ست ساعات من إجراء العملية، هكذا كانت النهاية لكنها أعادت نفسها لتكون البداية، وهي بداية السؤال الكبير، كيف انتهى على ما انتهى عليه؟!، ذلك ما سوف توضحه التفاصيل والأحداث التي ستأتي تباعًا.

شاءت ظروف المرحوم أن يعاني من اضطراب في ضغط الدم وارتفاع في السكر وصعوبة في التنفس وذلك بسبب السمنة المفرطة، مما دعاه للتفكير بالخلاص من معاناته عن طريق اللجوء إلى الطب من أجل إيجاد مخارج لما يعانيه جراء السمنة المفرطة، وفقًا لحديث النائب محمود فردان.

والحديث لا يزال لمحدثي فإن المرحوم طرق باب الطب بأحد المراكز الصحية التابعة لدائرة سكنه، وأحيل بعد الفحص إلى الجهات ذات الاختصاص الطبي في مجمع السلمانية الطبي، وهناك وبعد إجراء الفحوصات أتخذ القرار الطبي بإجراء عملية تكميم كمخرج لما يعانيه المرحوم من أمراض، إلى هنا والأمر كان طبيعي جدًا.

وتباعًا وكما يأكد محدثي في سرديته قرر الأطباء إجراء عملية جراحية وهي عبارة تكميم للمعدة، وأجريت العملية لكن الأمر تعقدت بعد إجراء العملية، وتحديدًا حينما قرر المختصين بالقرار الطبي المتعلق به نقله من غرفة العمليات إلى الجناح الخاص لإقامته الطبية، مما أدى وفاته بعد مرور أقل من ست ساعات على إدخاله الجناح المذكور.

آراء محدثي وعائلته تقول: بعضهم لديهم الخلفية الطبية بسبب عمله في قطاع التمريض أشاروا إلى أن القرار الطبي بنقله إلى الجناح بعد إجراء العملية لم يكن موفقًا، على اعتبار أنه كان يعاني من بعض الأمراض المزمنة الخطرة غير المنتظمة وكان حريًا بالمختصين إتخاذ قرار نقله إلى إحدى وحدات العناية المركزة لكي تتم عملية مراقبة حالته الصحية عن كثب وعلى مدار الساعة. ويتحدثون بتشكيك أن المتوفي قد فارق الحياة قريبًا من إجراء العملية وليس بعد إجراء العملية بساعات طويلة.

في سرد النائب محمود فردان، أشار إلى أن الفقيد كان يعاني من نزيف حاد تعذر دفنه بسبب قوة تدفق الدماء مما احتاج وضعه إلى فتية شرعية في كيفية التصرف والتعامل مع هذه الحالة ودفنها، مما يدلل على أن قد تكون سبب وفاته نزيف داخلي وفقًا لرأي محدثي.

وقال النائب فردان أن عائلة المتوفي قدمت بلاغًا إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) لإثبات حق المرحوم علي بحر وحق أهله بخصوص ما يحوم حول وفاته من شبهة خطأ أو إهمال طبي، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة قانونيًا.

وأعلنت المستشفيات الحكومية عن تشكيل لجنة تحقيق حسب الآليات المتبعة بشكل فوري للتحقيق في ظروف وملابسات حادثة الوفاة.

وأكدت المستشفيات الحكومية أنها تولي رعاية المرضى أهمية قصوى وتسعى دائمًا إلى تقديم رعاية صحية شاملة للجميع، وأنها حريصة على تنفيذ كافة البروتوكولات والمعايير الصحية المعتمدة لتقديم الرعاية الصحية.

وأضافت بأنها باشرت في اتخاذ الإجراءات المعتمدة للتحقيق في الوفاة فور حدوثها وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الطبية والقانونية تجاه أي تقصير إن وجد في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع المرضى في كافة المؤسسات الصحية التابعة لها.

وأكد النائب محمود فردان في نهاية حديثه مع البلاد أن العائلة تنتظر نتائج التحقيق وفق فترة زمنية معقولة، وإلا ستضطر إلى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الأمر.