تنشر صحيفة "البلاد" نسخه من تقرير جمعية الحقوقيين البحرينية المعتمد لجلسة مجلس حقوق الانسان ٥٤ المنعقدة حاليا في جنيف.

بيان جمعية الحقوقيين البحرينية إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
البند الخامس: آليات حقوق الإنسان
جمعية الحقوقيين البحرينية "منظمة ذات صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة"، توضح بأن التشريعات الجنائية والتدابير القضائية بمملكة البحرين تكفل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتتقيد بها؛ بما توفره من ضمانات إجرائية وتشريعات عقابية لمنع حالات التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وفقاً للاتفاقات والمعايير الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات والإعلانات والمعايير الدولية، التي تلزم الدول باتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاخـتصاصها القضائي، وإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب، من خلال هيئة تحقيق مستقلة عن أي مؤسسة أو جهة أو شخص يكون محلاً للتحقيق مع مدعي التعذيب أو إساءة المعاملة.
ونفاذاً لذلك فقد اتُخذت إجراءات تشريعية وقضائية فعالة لمنع أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، من بينها صدور القانون رقم (52) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتوافق أحكام المادتين (208)، (232) مع أحكام جريمة التعذيب المنصوص عليها بالمادة الأولى من اتـفاقية مناهضة التعذيب، بل توسع المشرع البحريني في التعامل مع هذه الجريمة بصفة خاصة؛ باستخدام وصف الألم المعنوي بدلاً من العقلي باعتبار أن الألم المعنوي أشمل وأعم، وتأثيمه لفعل التهديد بالتعذيب بعقوبة فعل الاعتداء ذاتها.
كما صدر القانون رقم (49)  لسنة2012بتعديل المادة (81) من قانون قوات الأمن العام والمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، لتتولى بموجب تلك التعديلات النيابة العامة التحقيق والتصرف في جرائم التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم أو شاهد أو خبير أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو سير الدعوى أمام المحكمة، وفي غير تلك الحالات تباشر النيابة العامة اختصاصها بالنسبة لقوات الأمن العام بناءً على ما يُحال إليها من أمين عام التظلمات أو المفتش العام بحسب الأحوال.
ولم تكتف المملكة بتلك الإجراءات التشريعية بل اتخذت العديد من الإجراءات من بينها قرار النائب العام رقم (٨) لسنة ٢٠١٢بإنشاء وحدة التحقيق الخاصة كجهة قضائية مستقلة ضمن النظام القضائي في المملكة، تباشر اختصاصاتها القانونية تحت السلطة الكاملة لرئيسها، وتستقل في أعمالها عن كافة جهات التحقيق والمحاكمة التي تباشر القضايا التي يكون الشخص مدعي التعذيب أو إساءة المعاملة أو العقوبة القاسية متهماً، وتختص بتحديد المسؤولية الجنائية ضد المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون تسببت في جرائم قتل أوتعذيب أوالإيذاء أوسوء المعاملة، بمن فيهم ذوي المناصب القيادية في ظل مبدأ مسئولية القيادة، وفق أحكام القانون والمدونات السلوكية والمهنية والاتفاقات والبروتوكولات الدولية شاملةً كعنصر أهم بروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب.
وتباشر الوحدة أعمالها وفق الأحكام المنصوص عليها بقرار إنشائها وتعليمات أعمالها، والتي تعد الوثيقة التعريفية والإرشادية والعملية لوحدة التحقيق الخاصة بما تتناوله من طبيعة الوحدة وأهدافها والسلطات المخولة لها، وبياناً لاختصاصاتها وتشكيلها، ومهام أقسامها وشعبها التخصصية الدقيقة التي تسهم في تيسير عملية تلقي الشكاوى وإنجاز التحقيقات وتوفير الظروف المناسبة وأوجه الحماية والرعاية للشاكين، بالإضافة إلى واجبات أعضاء الوحدة ومنتسبيها، والصفات التي ينبغي أن تتوافر فيهم، ووسائل جمع الأدلة القولية والمادية والفنية، وماهية الإجراءات التي يجب إتباعها في هذا الشأن، وقد تم إعدادها على ضوء أحكام القانون والمستحدث من المبادئ القانونية، واستناداً إلى القواعد المقررة ببروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة.   
وقد أصبحت وحدة التحقيق الخاصة الدعامة الرئيسية لحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، بما تقوم به من إجراءات لحماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم في المنظومة الجنائية، منذ مباشرة إجراءات القبض والاستدلال والتحقيق حتى تنفيذ العقوبة القانونية بداخل المراكز التأهيلية والإصلاحية المختلفة.
وبمراقبة الجمعية أعمال الوحدة عبر التقاير الدورية والسنوية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فقد تلاحظ لها أنها خلال العام المنصرم قد تلقت 61 شكوى استمعت فيهم إلى أقوال 84 شاكي وشاهد، فيما استجوبت 96 متهم ومشتبه به، وعرضت 23 شاكي على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي، وأحالت 10 متهمين من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحاكمة الجنائية والتأديبية وكانت الإدانة في تلك القضايا بنسبة 100%، وتلاحظ أيضاً للجمعية وجود انخفاض في عدد الشكاوى مقارنة بالأعوام السابقة، كما راقبت الجمعية أيضاً أعمال الوحدة خلال الثلث الأول من العام الجاري فتلاحظ لها أنها تلقت 14 شكوى استمعت فيهم إلى أقوال 33 شاكي وشاهد، فيما استجوبت 43 متهم ومشتبه به، وعرضت 23 شاكي على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي، وعرضت 18 شاكي على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي، وأشارت الوحدة أيضاً إلى صدور حكم يقضي بإدانة أربعة من أعضاء قوات الأمن العام بالحبس لمدة سنة عما نسب إليهم من اتهام، وصدور آخر ببراءة أحد أعضاء قوات الأمن العام، ونوهت إلى تلقيها جزاءات تأديبية صادرة عن إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية ضد إثنين من أعضاء قوات الأمن العام نتيجة ما نسب إليهم من اتهامات.
وتهنئ الجمعية، وحدة التحقيق الخاصة على إطلاق موقعها الإلكتروني والذي يُمكن الأفراد من تقديم الشكاوى والاطلاع على الأخبار والتقارير الدورية والسنوية التي تصدرها الوحدة، كما تُقدر الجمعية الجهود التي تبذلها الوحدة من خلال نشر الوعي الحقوقي لكافة الجهات الوطنية من خلال اطلاقها للبرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية في شهر أكتوبر من العام المنصرم، والذي جاء بتعاون وتنسيق مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وبمشاركة لفيف من مسئولي ومنتسبي المؤسسات والآليات والأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.