في مسعى من الجمهورييين بمجلس النواب الأميركي لعزل الرئيس جو بايدن تماماً كما حصل قبل سنوات مع رئيسهم دونالد ترامب، على خلفية قضية فساد مرتبطة بابنه هانتر، انطلقت قبل 8 أشهر، أصدر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر اليوم الجمعة مذكرات استدعاء للحصول على السجلات المصرفية الشخصية والتجارية لنجله هانتر.

كما طلب كومر السجلات المصرفية لشقيق الرئيس جيمس بايدن ومساعد هانتر إريك شفيرين.

وكانت اللجنة أطلقت أمس الخميس أولى جلسات الاستماع و مراجعة الأدلة التي جمعها الجمهوريون حتى الآن عن المشاريع التجارية الأجنبية التي يقوم بها هانتر.

"استفاد وكذب"

فيما اتّهم رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي الرئيس الديموقراطي بالكذب بشأن علمه بتعاملات نجله التجارية والذي يقول جمهوريون إن جو بايدن استفاد منها بشكل ينطوي على فساد عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما، بين عامي 2009 و2017

وقال لدى إعلانه عن التحقيق بضغط من الجناح اليميني المتشدد ضمن حزبه لاستهداف الرئيس إن "الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا النقاب عن اتهامات خطيرة وموثوقة مرتبطة بسلوك بايدن".

لا دليل

في المقابل، قللت إدارة بايدن من أهمية تلك الاتهامات معتبرة أنها مجرّد "حيلة"، وألا دليل على أي انتهاك.

فيما قال ديمقراطيون وعدد من الشهود المستقلين إنه لا يوجد دليل على أن بايدن تلقى أي مدفوعات، أو شارك في سلوك غير لائق أثناء عمله نائبا لأوباما بين عامي 2009 و2017.

بدوره، رأى جيمي راسكين، كبير الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة أنه "لو كان لدى الجمهوريين دليل دامغ أو حتى دليل ضعيف، لكانوا قدموه.. لكن ليس لديهم أي شيء".

"ترامب يريد ذلك"

كذلك، اعتبر دان غولدمان، عضو الكونغرس الديموقراطي وكبير المحامين في عملية العزل الأولى للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، أن "المشكلة لديهم هي أن الأدلة التي بحوزتهم لا تدعم اتهاماتهم".

وتساءل في التصريحات التي أدلى بها مؤخرا أمام الكونغرس "لماذا نضيع الشهور القليلة المقبلة على تحقيق زائف وصوري من أجل العزل؟ هل لأن ترامب يريد ذلك ودعاهم وحضّهم على القيام بالأمر، نظرا إلى أنه تم عزله مرّتين".

في حين أشار آخرون إلى أن الهدف من وراء هذه القضية يتمثّل بكل بساطة بفتح تحقيق لمدة غير محدودة يتواصل خلال سنة الانتخابات المقبلة، و يضر بفرص بايدن بالفوز إذ أن العزل لن يحظى بتأييد كاف في مجلس النواب، حيث يملك الجمهوريون غالبية ضئيلة للغاية.

خيانة أو رشوة

يشار إلى أن الدستور الأميركي ينص على أنه بإمكان الكونغرس إزاحة الرئيس في حالات "الخيانة أو الرشوة أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبيرة".

ويقود العزل في مجلس النواب (وهو المعادل سياسيا لتوجيه الاتهامات الجنائية) إلى "محاكمة" في مجلس الشيوخ، فيما يخسر الرئيس وظيفته حال إدانته.

ما هي الاتهامات؟

وقام التحقيق حتى الآن على طلبات إحضار سجلات مصرفية تقع في أكثر من 12 ألف صفحة من أفراد عائلات بايدن وشهادات استمرت ساعات من مساعدي هانتر التجاريين ومحققين فدراليين.

من بين الاتهامات التي يتحدّث عنها الجمهوريون هي أن بايدن حصل على رشاوى من شركة "بوريسما" الأوكرانية التي كان هانتر عضوا في مجلس إدارتها.

غير أن هذه التهمة تستند إلى بلاغ من مصدر مجهول حققت فيه وزارة العدل في عهد ترامب وتم لاحقا إسقاطها.

في حين ترتبط الاتهامات أيضا بنظرية أخرى دحضها عدد من المسؤولين الفدراليين بأن بايدن ضغط عندما كان نائبا للرئيس من أجل إقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين بما يصب في مصلحة "بوريسما".

علماً أنه في الواقع، رأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حينذاك بأن شوكين كان يعطّل جهود مكافحة الفساد في الدولة السوفيتية السابقة وهو ما استوجب إقالته.

كما زعم الجمهوريون بأن بايدن تدخل في تحقيق جنائي في عدة اتهامات ضد هانتر لكن التهمة تفتقر إلى أدلة ملموسة نظرا إلى أن نجل الرئيس واجه اتهامات مرتبطة بالأسلحة النارية من قبل مدع عينه ترامب وسمح له بايدن عندما تولى السلطة باستكمال التحقيق.