مع صدور المرسوم بقانون بشأن اقتطاع 200 مليون دينار من صندوق التأمين ضد التعطل لصالح صندوق العمل “تمكين”، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب محمد الأحمد أن الاتفاق مع الحكومة يتمحور حول اطلاق مبادرات لدعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص وإطلاق مبادرات لتوظيفهم عبر صندوق العمل “تمكين” وأيضًا بحيث تكون هذه المبادرات ضمن ميزانية “تمكين” والحكومة أوضحت أن في حال الحاجة لاستقطاع مبالغ التأمين  ستلجأ للتأمين ضد التعطل لدعم هذا المشروع.
وأشار الأحمد إلى أن الميزانية العامة للدولة  للسنتين الماليتين 2021 و2022 طالتها انتقادات كثيرة حول التوظيف والرواتب في القطاع الخاص، لأنه يفترض أن هذه الجزئية تغطي المواطنين في القطاع  الخاص.
وذكر الأحمد أن بحسب الاتفاق مع الحكومة ستستخدم الـ 200 مليون دينار في دعم رواتب وتوظيف البحرينيين في القطاع الخاص، معرباً عن أمله بسرعة إطلاق “تمكين” لمبادراتها.