انهارت خطة اللحظة الأخيرة لرئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لإبقاء الحكومة مفتوحة مؤقتا.

ولكن تصويت يوم الجمعة عشية الموعد النهائي يجعل إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة شبه مؤكد.

ووصف البيت الأبيض والديمقراطيون الحزمة الجمهورية بتخفيضاتها الحادة في الإنفاق التي تصل إلى 30 بالمئة بأنها مفرطة للغاية.

وتضمن مشروع القانون أيضا شروطا قاسية تتعلق بأمن الحدود طالب بها الجناح اليميني المتشدد.

وكان من شأن مشروع القانون أن يبقي العمليات الحكومية قائمة حتى 31 أكتوبر.

ويعمل مجلس الشيوخ على خطته الخاصة بين الحزبين والتي يدعمها الحزبان على نطاق واسع لمواصلة التمويل عند المستويات الحالية.

وتتجه خطة مجلس الشيوخ للتصويت عليها في نهاية هذا الأسبوع.

وينتهي التمويل الحكومي الأميركي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في الواحد من أكتوبر 2023، مما يعني إن الإغلاق سيدأ فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.

ومن المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها الإغلاق هذه المرة، مع انقسام الكونغرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.