تواصل أحد الأشخاص مع وافد أفريقي موهماً إياه بأنه موظف بوزارة الداخلية وأنه لديه قضية سابقة سيقوم بتعويضه مالياً منها، فاستجاب الوافد لطلب المدعي ووقع بفخ الاحتيال عبر تمكن المدعي بالاستحواذ على المبالغ المالية الموجودة في بطاقته البنكية.

وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليه تلقى اتصالاً هاتفيا من شخص مجهول يدعي أنه موظف بوزارة الداخلية واخبره انه وبحسب المبين امامه ان المجني عليه الوافد كان لديه قضية سابقة وكسبها الان، وبناء على ذلك ستقوم الوزارة بتعويضه مالياً عن طريق ارسال المبلغ على حسابه البنكي، وطلب المجهول من الوافد اعطاءه بياناته الشخصية حتى يستطيع إدخالها في النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة، إلى جانب رقم التحقق الوارد إليه في الرسالة النصية المرسلة إليه، وبدوره استجاب الوافد لطلب المجهول وأعطاه رقم التحقق الوارد اليه، إلا أنه تفاجأ بسحب مبلغ 2000 دينارا من حسابه البنكي على دفعتين، وعليه قدم الوافد بلاغاً بالواقعة.

وأفادت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أنها تلقت بلاغ من الوافد يفيد أنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل مجهول اتصل به مدعياً أنه موظف بوزارة الداخلية وطلب منه رمز التحقق وسُحب مبلغ مالي من حسابه البنكي، وعلى اثر ذلك قامت الإدارة بعمل التحريات اللازمة عن الواقعة، والتوصل الى هوية المجهول وهو محاسب آسيوي يعمل مع آخر ضمن عصابة إجرامية متمرسة في أعمال النصب والاحتيال متواجدة خارج البحرين، حيث تبين بتحريات الواقعة أن المبلغ المالي تم تحويله من حساب الوافد إلى حساب صديق المجهول البنكي، وتم التعرف على هوية المجهول من خلال متابعة تسجيلات الكاميرات الأمنية التابعة لجهاز الصراف الآلي وهو يسحب مبلغ 500 دينار على دفعتين من الحساب البنكي التابع لصديقه.

وباستجواب المجهولين في تحقيقات النيابة العامة أقر المجهول الأول أنه استطاع خداع الوافد وسرقة أمواله عن طريق إيهامه بأنه موظف بوزارة الداخلية وسيعوضه مالياً من قضية سابقة له وكسبها الان، كما انه أرسل المبلغ المالي المتحصل من تلك العملية الاحتيالية مباشرة إلى الحساب البنكي المملوك لصديقه، وأشار صديقه انه استلم المبلغ المالي من حساب الوافد إلى حسابه البنكي، مفيداً أن دوره في العملية يقتصر فقط على فتح حسابات بنكية ليتم استخدامها في العمليات الاحتيالية ويتسلم عمولة نظير ذلك، فيما يقوم المجهول بسحب تلك الأموال من الحسابات البنكية، ويرسلها عبر محل الصرافة إلى شخص اخر متواجد في إحدى الدول الآسيوية.

وحددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 9 أكتوبر المقبل لندب محامي للمتهم الأول واعلام المتهم الثاني مع استمرار حبس المتهم الأول.