أقدم رجل على رفع دعوى قضائية ضد طليقته لإسقاط نفقة أبنائه بأثر رجعي لمدة 10 سنوات، لبلوغهم سن الرشد والالتحاق بالعمل.
وأفادت المحامية زهرة حسين بأن موكلها المدعي تزوّج المدعية وأثمر زواجهما عن إنجاب ولدين، إلا أن الزواج لم يستمر، وتم الطلاق فيما بينهما، وحُكم للطليقة بحضانة الأبناء وبنفقة شهرية من طليقها قيمتها 300 دينار شهريًّا، وبعد مرور سنوات وصل الابنان إلى سن التكسب والتحقا بأحد الأعمال وما زال الطليق ينفق عليهما، الأمر الذي حدا بالطليق لرفع دعوى قضائية ضد طليقته مفادها إسقاط النفقة عن الأبناء. 
بدوره، باشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح بين الطرفين، وتوصّل في تقريره إلى عدم التسوية بين الطرفين. 
وتداولت المحكمة الشرعية الدعوى، وكان الثابت في الأوراق تجاوز الابنين لسن الرشد والتحاقهما للعمل في إحدى الجهات منذ عشر سنوات مع استمرار دفع الطليق لنفقتهما، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإسقاط نفقة الابنين المفروضة لهما بموجب حكم سابق من الطليق، علاوة على إلزام الطليقة بدفع أتعاب المحاماة.