• 15‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬20‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬مالية

• يجب‭ ‬استخدام‭ ‬وثائق‭ ‬“فيديك”‭ ‬لتنظيم‭ ‬العقود‭ ‬ومبالغ‭ ‬الضمان‭ ‬بالمشروعات‭ ‬الحكومية

• شركات‭ ‬يديرها‭ ‬أجانب‭ ‬تمنح‭ ‬أسعارا‭ ‬متدنية‭ ‬وإذا‭ ‬تعثرت‭ ‬غادروا‭ ‬البلاد

• مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬تدرس‭ ‬طرح‭ ‬أسهم‭ ‬للاكتتاب‭ ‬العام

• نصيحتي‭ ‬للتاجر‭: ‬لا‭ ‬تسلف‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬دون‭ ‬كفالة‭ ‬البحريني‭ ‬للأجنبي

أشار رجل الأعمال البارز الوجيه فاروق يوسف المؤيد، إلى أن من بين أكبر 20 شركة مقاولات في البحرين، هناك 15 شركة تقريبًا تعاني من صعوبات مالية. وأوضح المؤيد أن شركات المقاولات المحلية تعاني من مشكلة كبيرة فيما يتعلق بتضاؤل حجم التدفقات النقدية، إذ إن جميع التعاملات في السوق تتم عبر الائتمان أو الدين، ما يخلق مشكلة كبيرة بالنسبة لقدرة الشركات على تسديد التزاماتها.
كما انتقد استغلال بعض أصحاب الأعمال قانون إعادة التنظيم والإفلاس؛ للتهرب من التزاماتهم المالية، في حالة تشبه الهروب إلى الأمام من التزامات المالية للتجار.
وقال رئيس مجلس إدارة يوسف خليل المؤيد وأولاده، في لقاء خاص مع “البلاد الاقتصادي” استعرض فيه واقع قطاع المقاولات في مملكة البحرين والتحديات التي تواجه القطاع، إنه ينبغي إجراء تعديلات على قانون الإفلاس الحالي؛ لكي يواكب طبيعة القطاع في البحرين، إذ إن القانون المستوحى من التجربة الأميركية لا يناسب تمامًا خصوصية السوق المحلية. وصدر قانون إعادة التنظيم والإفلاس في العام 2018، ويهدف إلى إعادة تنظيم الديون وتجنب تصفية أصول المدين كلما كان ذلك ممكنًا، وإتاحة إمكان استمرار عمله وتعديل أوضاعه.

وأوضح المؤيد أن ملاك شركات يلجأون إلى خيار الحماية من الإفلاس للتهرب من الالتزامات، ثم يتجهون لفتح شركات أخرى في النشاط نفسه، ما يخلق نوعًا من عدم الثقة في السوق، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك نوع من العقوبات؛ لمنع سوء استغلال القانون.
وأشار المؤيد إلى أن من بين المقترحات أن يتم منع ملاك الشركات التي تقدمت للاستفادة من قانون الإفلاس وإعادة التنظيم، من فتح شركات جديدة في النشاط نفسه، ومنعهم من الترشح لمجالس إدارة الشركات، بما يشكل نوعا من الضمانة لمنع إساءة استخدام القانون، بحيث يحقق أهدافه المنشودة دون الإساءة لسمعة بيئة الأعمال في المملكة، كما اقترح في حال وجود أفرع في الدول الخليجية للشركات التي تقدمت للإفلاس أو إعادة التنظيم أن تضم هذه الأفرع، وتكون جزءًا من إعادة التنظيم. وتطرق المؤيد إلى مشكلة في سحب مبالغ الضمان في عقود المشروعات دون تخويل من مهندس المشروع، حيث دعا البنوك إلى تشديد قبول الضمانات غير المشروطة.
ودعا رجل الأعمال البحريني إلى وضع ضوابط لاستخراج سجلات المقاولات، التي تشمل وضع مبلغ ضمان بنكي، مشيرا إلى انفتاح السوق على الأجانب، إذ يقوم بعضهم بتخفيض الأسعار ثم التهرب من التزاماتهم والسفر للخارج في حال إخفاقهم في تنفيذ المشروعات التي حصلوا عليها.
وفيما يلي نص الحوار مع المؤيد:

مع الانتهاء من جائحة “كوفيد 19” وإعلان الحكومة خطة التعافي الاقتصادي، أين قطاع المقاولات حاليًا من المشروعات الحكومية، وهل توجد فرص؟
السوق تتعافى حاليًا في عدد من القطاعات، منها قطاع السيارات وقطاع المنتجات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، ونلمس هذا التعافي حاليًا بصورة كبيرة جدًا بعد جائحة “كوفيد 19”، لكن أعتقد أن الوضع ليس على ما يرام فيما يتعلق بقطاع المقاولات، أرى أن القطاع في مشكلة كبيرة.

برأيك، ما المشكلة في قطاع المقاولات حاليًا؟
بعد انفتاح السوق رأينا الكثير من الشركات المحلية، خصوصًا في قطاع المقاولات، إذ نرى الكثير من الشركات تواجه صعوبة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية، وهذا يؤثر على السوق والشركات جميعًا، نستطيع القول إنها حلقة أو سلسلة متكاملة، فالشركة التي تقترض تقرض أخرى لتشتري منها وهكذا، الجميع يتعامل بـ “الكريديت”.
أعتقد أن مشكلة التدفقات النقدية تخلق أزمة ثقة في السوق، وما نعرفه أن الكثير من شركات المقاولات الكبيرة، بدأت تواجه صعوبة في تسديد مستحقاتها المالية، وبعضها اتجه لقانون الإفلاس وإعادة التنظيم.
هل ترى أن قانون الإفلاس وإعادة التنظيم حل لهذه التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، خصوصًا مع اتجاه الشركات لهذا القانون؟
قانون الإفلاس سهل على الجميع اتخاذ الخيار بالتوجه للقانون وإعلان الإفلاس، للأسف الشديد أعتقد أن القانون يسمح لبعض أصحاب الأعمال أن يتخذوا قرار التوجه لقانون الإفلاس وطلب إعادة التنظيم، وفي الجهة المقابلة يقومون بافتتاح شركة أخرى ليمارسوا النشاط نفسه، دون وجود أي عقوبة أو رادع من استغلال القانون، وهذا للأسف يولد حالة من عدم الثقة في بيئة الأعمال في مملكة البحرين.
لا ينبغي أن يكون من السهل أن يفتح صاحب أعمال شركة ثم يتخذ خيار الإفلاس ذريعة؛ لكي لا يسدد مستحقات الآخرين، أو يسدد جزءًا منها دون، رادع أو عقاب، حتى لا يتم إساءة استغلال القانون، ولاحظنا أن بعض الشركات لديها أفرع ناجحة في دول خليجية في مجال المقاولات، لكن في قانون الإفلاس أو إعادة التنظيم لا يلزم هذه الشركات أن تضم هذه الأفرع، وهذه نقطة مهمة نقترح إضافتها لكي يحصل التجار على مستحقاتهم. 

ما الحل المناسب برأيك لمنع استغلال المميزات التي يقدمها قانون الإفلاس وإعادة التنظيم، الذي يحمي ملاك الشركات من مطالبات الدائنين؟
هناك جملة من المقترحات، من المناسب بحثها وتضمينها في التعامل مع هذه القضايا، مثلًا أن يتم منع مالك الشركة الذي أقدم على الإفلاس من فتح شركة أو الرجوع للنشاط التجاري نفسه في فترة قد تكون 5 أو 10 سنوات، أو حتى منعه من الترشح لعضوية مجالس الإدارة أو الدخول في الانتخابات التي تتعلق بالشركات.

تحدثت عن الانفتاح في قطاع المقاولات الذي زاد من حجم المشكلة، ماذا تقصد من الانفتاح؟
أعتقد أن الرادع فيما يتعلق بقانون الإفلاس وإعادة التنظيم، أصبح أكثر إلحاحًا مع فتح السوق لمساهمات الأجانب في الشركات، حيث إن بعض الأجانب يبحثون عن شركاء بحرينيين ويقنعونهم بفتح شركة مقاولات، خصوصًا أن فتح شركة مقاولات لا يتطلب رأس مال كبيرا، ويقدمون أسعارًا قليلة ولا يلتزمون بتعاقداتهم.
وأنا نصيحتي للتاجر بألا يعطي سلفًا لشركة مقاولات من دون أن يكون هناك بحريني يكفل الأجنبي، فهناك احتمال بأنه في حال وجود أي مشكلة فيما يتعلق بالشركة فإن الأجنبي سيأخذ جوازه ويغادر البلاد؛ هربًا من هذه الالتزامات المالية، ولاحظنا في السوق وجود أجانب يفتحون شركات ويشترون من السوق بنظام “الكريديت”، ويصدر مشترياتهم لدول خليجية بأسعار رخيصة ولا يسددون المستحقات المترتبة عليهم ويغادرون المملكة، والخاسر في هذه المرحلة هو التاجر البحريني.

لكن قانون الإفلاس مطبق في دول أخرى؟
قانون الإفلاس الأميركي تم صياغته لحماية الشركات الكبيرة من الدائنين، وليس موجها للشركات الصغيرة، عندنا للأسف هناك أشخاص مقتدرون إذا رأوا أن الشركة تتجه للخسارة، تقدموا للاستفادة من قانون الإفلاس وإعادة التنظيم، ثم قاموا بعدها بفتح شركة أخرى، وهذا غير جيد لسمعة البلد.

تطرقت إلى موضوع سهولة استخراج سجلات المقاولات، هل تعتقد أن الأمر يحتاج إلى إعادة تنظيم؟
أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك ضوابط أكبر في عملية استخراج سجلات المقاولات، حيث إن هذا القطاع يكتسب خصوصية أكبر من غيرها من القطاعات. أرى أن من المناسب أن يكون هناك مبالغ ضمان كما هو الحال في السابق، بحيث يتم إيداع 50 ألف دينار على الأقل لفتح سجل مقاولات أو وجود أصول لدى الشركة كبناية أو مستودع.

كيف تقيم عملية طرح وإرساء المناقصات الحكومية، خصوصًا قطاع المقاولات والفرص التي تطرحها الحكومة؟
هناك معاملة عادلة لجميع الأطراف من الحكومة، ولكن أكثر المقاولين يخسرون في الوقت الراهن؛ بسبب التضخم المالي الذي زاد في جائحة الكورونا، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار الشحن وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وهذا أثر على قدرتهم في تمويل المشروعات.
أستطيع القول إنه من بين أكبر 20 شركة بحرينية كبيرة في البحرين هناك 15 شركة تعاني من صعوبات مالية، وذلك يحد من القدرة على استقطاب مشروعات.
هناك عدد من الخطوات من ناحية الحكومة يمكن أن تسهل الأمر فيما يتعلق بالمشروعات والأعمال، مثل وضع ضوابط فيما يتعلق بمبالغ الضمان لتنفيذ المشروعات الحكومية، وعلى شركات المقاولات أن تنفذ ما تقرره الحكومة في هذه العقود.

ما المطلوب بالتحديد فيما يتعلق بمبالغ الضمان بشأن المشروعات التي تخص جهات حكومية؟
ألغت وزارة الأشغال شرط الحاجة إلى موافقة مهندس المشروع لسحب مبالغ الضمان، التي يودعها المقاول كمبلغ ضمان لتنفيذ التعاقد، وعليه حصل ما قد نطلق عليها حالة عدم وجود ضوابط فيما يخص مبالغ الضمان البنكي، سواء كان السحب من قبل الحكومة أو من المقاولين الفرعيين، إذ أصبح كل طرف يستطيع سحب مبلغ ضمان. الضمان البنكي، وضع كنوع من الضمان لتنفيذ المشروع، لكن يجب أن يكون بموافقة المهندس الرئيس وفرض اشتراطات محددة. خاطبنا غرفة تجارة وصناعة البحرين، الذين قاموا بدورهم مشكورين بمخاطبة الحكومة الموقرة من أجل تطبيق وثائق “فيديك” (fidic) لتنظيم كل من العقود الهندسية وعقود الإنشاءات المختلفة.
ختامًا، إذا تحدثنا عن مجموعة يوسف خليل المؤيد وشركاتها التابعة، لقد استطاعت الشركة في السنوات الماضية تعزيز وجودها في السوق المحلية وحتى الخارجية من خلال مجموعة كبيرة من الأنشطة والشركات، أين ترى الشركة نفسها في تعاقب الأجيال، وهل ترون أن الفرصة مواتية لكي تتجه الشركة لأن تكون شركة مساهمة عامة؟
حاليًا تعتمد المجموعة على الجيل الثاني من العائلة، ونبحث حاليًا مع العائلة الخيارات المستقبلية بالنسبة للتوجه لأن تكون شركة مساهمة عامة، وأن تدخل أطراف من غير العائلة، موضوع طرح أسهم للشركة للاكتتاب العام هو موضوع قيد البحث حاليًا، ولدينا اجتماع قريب لبحث الموضوع.
أعتقد أن من الضروري أن يتم التهيئة للانتقال للجيل القادم، وإحدى الأطروحات هي طبعًا التوجه للاكتتاب العام على الشركة، بحيث يكون هناك إعادة هيكلة وأن يتم طرح نسبة قد تصل إلى 40 % في اكتتاب عام. وتم تعيين مستشار خارجي؛ من أجل بحث الخيارات الممكنة في هذا السياق.