استغل أحد الموظفين في الإدارة العامة للمرور الصلاحيات المتاحة لديه في استصدار شهادات اجتياز فحص السيارات، وأصدر 3 شهادات لسيارات دون معاينتهم.

وتشير الواقعة الى انه اثناء مع كان نقيب في الإدارة العامة للمرور على واجب عمله؛ لمح وجود سيارة متوقفة في مواقف الإدارة منذ اكثر من 3 أيام وتحتوي على العديد من التلفيات في الصبغ من الأمام والخلف، علاوة على ان اللوحة التسجيلية الخاصة بها متضررة، فشك في صحتها وعليه وضع بيانات تلك السيارة في النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة للتأكد من صلاحية فحصها وتسجيلها وتبين له انها اجتازت الفحص الفني قبل 3 أيام من قبل إحدى الموظفين المتخصصين في فحص السيارات بالإدارة، فذهب النقيب وسأل الموظف الذي باشر إصدار شهادة فحص لها بكيفية اجتياز تلك السيارة الفحص رغم التلفيات الواقعة عليها، إلا أن الموظف أجاب النقيب بأن مالك المركبة وعده بتعديل وضعها وإصلاح التلفيات العالقة بها.

وبدوره اطلع النقيب على التصوير الأمني الخاص باليوم الذي اُصدر فيه الموظف شهادة الفحص لتلك السيارة، وطابق التصوير الأمني مع النظام الإلكتروني الخاص بالموظف وتبين للنقيب أن مالك السيارة لم يجلب السيارة أساسا للإدارة العامة للمرور لفحصها بوقت اصدار شهادة اجتياز الفحص، وان الموظف قد أصدر شهادة اجتياز فحص لهذه السيارة مع سيارتين لأشخاص آخرين دون جلبهم للإدارة وفحصهم، وبدوره تقدم النقيب ببلاغ ضد الموظف.

وباشرت الإدارة المعنية عمل التحريات عن الواقعة وتفريغ هاتف الموظف وتبين لهم احتوائه على العديد من المحادثات من أشخاص يطلبون منه فحص مركباتهم، ويقر لهم الموظف بعدم الحاجة الى جلب السيارة للإدارة العامة للمرور لتخليص المعاملة.

وايدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكم أول درجة بإدانة الموظف بالحبس لمدة سنة، واستبدال عقوبة الحبس بالعمل في خدمة المجتمع.