أكدت الحكومة حرصها على جعل أولوية التوظيف دائمًا للمرشح البحريني لشغل الوظيفة العامة، حال توافر شواغر في الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية ووفقًا لاحتياجها الفعلية والموازنات المقررة لها .

وأفادت الحكومة أنها درست الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة بعدم تجديد عقود موظفي الشركات الخارجية "الأوت سورس" وإحلال المواطنين في هذه الوظائف مشيرة إلى أنها تلجأ للتعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص البحرينية لدعم احتياجات المرفق الحكومي من الخدمات النوعية وبأقل التكاليف الممكنة وذلك في ظل توجه الحكومة إلى تقليص النفقات وترشيدها وعليه فانها توافق على أهداف الاقتراح برغبة الماثل.

ولفتت إلى أن اللجوء للتعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص البحرينية يتم في حال عدم وجود بعض الوظائف على الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية، أو لإنجاز بعض المشاريع لاستكمال بعض المهام المستعجلة، وهو الأمر الذي يستدعي التعاقد مع بعض المؤسسات لتغطية وتأدية المهام المطلوبة.