أكدت الحكومة أن تخفيف ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك  بحيث تكون   في الوزارات والمؤسسات العامة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا بمعدل 5 ساعات) في اليوم، يؤدي إلى تخفيض ساعات الدوام الرسمي بنسبة (30.6 %) أي قرابة ثلث الدوام الرسمي وهو أمر لا يتماشى مع التوجهات الحكومية برفع مستوى الإنتاجية من خلال الاستغلال الأمثل لأوقات العمل، ومن شأن ذلك التأثير بصورة كبيرة على جودة ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين سواء مباشرة أو خلال القطاعات الأخرى التي تعتمد في تسيير عملها على تلك الخدمات بسبب تخفيض أوقات العمل.

ونوهت أن  ساعات العمل في الحكومة تقل بصورة عامة عن ساعات العمل في القطاع الخاص في مملكة البحرين وبناء عليه فإن تطبيق  الاقتراح برغبة بشأن  تخفيف ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك كفيل بحدوث تفاوت كبير وملحوظ بين القطاعين في ساعات العمل، الأمر الذي سيشكل ضغطا على القطاع الخاص لاتخاذ نفس المنحى في تخفيض ساعات الدوام الرسمي، مما يؤثر بالضرورة على سوق العمل.

وأكدت الحكومة حرصها على تهيئة بيئة العمل المناسبة للموظفين في شهر رمضان المبارك، مشيرة  إلى أن الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح برغبة متحققة خلال التعميم الصادر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بشأن ساعات الدوام الرسمية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، وتعليمات وأنظمة الخدمة المدنية في هذا الشأن.