قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس جمعية البحرين لتنمية ‏المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم‏‎ إنه جاري ‏التشاور والنقاش مع الحكومة والجهات المعنية لدعم الرواتب في القطاع الخاص من خلال “تمكين” وهو أمر مستقر عليه مع ‏مطالب من النواب بجعله “مستمرًّا لأطول فترة ممكنة” بدلًا من 3 سنوات فقط حتى يكتسب الموظف أكبر قدر من ‏الخبرة والثقة. 
وتأتي تصريحات السلوم بعد أن أصدر جلالة الملك المعظم مرسومًا بقانون لتمويل برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل بقيمة 200 مليون دينار.
 وأشار في تصريحه لـ”البلاد” إلى أن الآلية التي سيتم اتباعها لدعم رواتب القطاع الخاص ستكون من خلال إطلاق برامج لدعم ‏أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن عبر صندوق العمل (تمكين)، والتوسع في برامج الارتقاء الوظيفي ‏للبحرينيين، مثل برنامج (منها للأعلى) الذي تم إطلاقه فعليًّا من قبل تمكين. 
ودعا الموظفين البحرينيين إلى “اقتناص الفرصة والعمل الجدي الحقيقي لإثبات ‏وجودهم والاستحواذ على أكبر قدر من الفرص المتاحة في سوق العمل”. 
وتابع “تم التوافق على ‏استقطاع مبالغ محددة من فوائض صندوق التعطل واستخدامها لدعم صندوق العمل (تمكين) في رفع الرواتب الخاصة ‏بالقطاع الخاص وتوظيف المزيد من المواطنين”.‏
وأكد أنه قد آن الأوان لتحقيق العدالة لموظفي القطاع الخاص البحريني وتقليل الفجوة في ‏الرواتب بينهم وبين موظفي الحكومة، وهو طلب عادل للعاملين بالقطاع الخاص الوطني ويحقق مبدأ التكافؤ ‏المجتمعي بالشكل المطلوب ويعزّز كفاءة القدرة المعيشية للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص.‏
‏وأفاد بأن هناك توافقات بين غالبية أعضاء مجلس النواب بشأن زيادة رواتب القطاع الخاص البحريني ولكن ‏النقاش كان يدور حول آلية هذه الزيادة ومن الذي سيتحمل فاتورة تسديدها، خاصة أن القطاع الخاص البحريني نفسه ‏ممثلًا في الشركات بكل فئاتها من متناهية الصغر إلى الكبيرة قد تعرض لضغوط شديدة خلال السنوات الأخيرة بسبب ‏جائحة كورونا وزيادة الجمارك على بعض الفئات، ومن قبلها أزمة الائتمان العقاري ثم الأحداث السياسية في المنطقة ‏وغير ذلك من ظروف معروفة للجميع. 
وأضاف “بالتالي فليس من السهل دفع القطاع الخاص تحت وطأة كل هذه الظروف ‏لتحمل أعباء جديدة خاصة بالرواتب، لأن الضغط في هذه الأحوال قد يؤدي إلى خروج الشركات من السوق، وبالتالي ‏خسائر بالجملة للاقتصاد الوطني، وبدلًا من تحسين أجور المواطنين الذي نسعى له بكل قوة سنجد أعدادًا منهم تنضم ‏إلى طوابير العاطلين نتيجة لغلق الشركات أو تعليق عملها، وهو أمر لا نرغبه بالطبع ولا يجب أن ندفع في هذا الاتجاه ‏بأي شكل”.‏