بلغ عدد السجلات التجارية في قاعدة بيانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين نحو 75 ألف سجل بنهاية أبريل الماضي. وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 93.3 % من إجمالي السجلات الصادرة، وفق ما أظهره أحدث تقرير رسمي لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمعني بتطوير وتنفيذ مبادرات تعنى بتطوير وزيادة كفاءة هذا القطاع الحيوي من الشركات.
ويشكل البحرينيون النسبة الأكبر من ملاك الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين بواقع 81 %، إذ إن أكثر من ثلث هذه الشركات يديرها رواد أعمال باب، في حين أن ربع هذه المؤسسات مملوكة لسيدات أعمال.
وبحسب المجلس، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة حصلت على مناقصات حكومية بقيمة 456 مليون دولار منذ تدشين برنامج المشتريات الحكومية في 2049، إذ استفادت من البرنامج الذي يعطي أفضلية لهذه الفئة من الشركات نحو 315 شركة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما استفادت الشركات الصغيرة والمتوسطة من برامج “صادرات البحرين” لتسجل الصادرات، إذ بلغت الصادرات نحو 500 دولار منذ تأسيس “صادرات البحرين” في 2018، ووصلت المنتجات البحرينية إلى 86 سوقا عالمية، بنحو 69 منتج وخدمة.
وعقدت الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ 2018 عبر “صادرات البحرين” أكثر من 40 شراكة دولية.
وفيما يخص عملية التسجيل في نظام تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الصناعة والتجارة، أظهرت الأرقام تسجيل أكثر من 3100 مؤسسة، حيث تستفيد من الامتيازات التي تقدم من خلال المناقصات الحكومية وغيرها من الخدمات.
يشار إلى أنه تم تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في يونيو العام 2017 بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتطوير قطاع ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويضم المجلس في عضويته كلا من: وزارة الصناعة والتجارة، وزارة شؤون الشباب، مجلس التنمية الاقتصادية، صندوق العمل (تمكين)، بنك البحرين للتنمية ومجلس المناقصات والمزايدات، إضافة إلى تشكيل فريق عمل يضم الأعضاء إلى جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين.