صدر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة 5 قرارات بمنح ترخيص مزاولة نشاط المنفذ الخاص لـ 5 شركات، وهي "شركة طيبة الجمري للتنفيذ"، "شركة دار التنفيذ لمزاولة أعمال المنفذ الخاص"، "شركة المحصل الخليجي للتحصيل"، شركة بي اتش اتش"، و"شركة بيت التحصيل لخدمات التنفيذ الخاص".
وتتولى الوزارة المعنية بشؤون العدل الترخيص للمنفذين الخاصين والإشراف الإداري عليهم. ويعتبر المنفذ الخاص المرخص له والعاملون لديه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي تقع منهم أو عليهم بسبب أو بمناسبة قيامهم بالأعمال والإجراءات المرخص بها. وتكون كافة السجلات والإيصالات والمستندات المتعلقة بالأعمال والإجراءات ملكًا للوزارة المعنية بشؤون العدل.
ويُمارس المنفذ الخاص عمله تحت إشراف قاضي محكمة التنفيذ ورقابته، وله في إطار الأوامر القضائية الصادرة أو الإجراءات المناط به تنفيذها قانوناً أن يتخذ ما يلزم من إجراءات.