أكد النائب أحمد صباح السلوم على ضرورة العمل الجاد على توطين الوظائف وبحرنتها في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن ملف العاطلين عن العمل يتصدر أوليات عمل المجلس، وهو ما يبدو جلياً عبر النظر إلى طبيعة المقترحات والأسئلة التي تضمنها دور الانعقاد الماضي، والتي قاربت نحو 20 مقترحاً وأسئلة نيابية جميعها يصب في نفس الاتجاه.

وشدد النائب السلوم خلال جلسة مجلس النواب العادية الثانية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس التي عُقدت اليوم (الثلاثاء) على أن " تثبيت الموظفين المؤقتين في الجهات الرسمية هو حق خالص للمواطن البحريني"، لافتاً إلى أن توجه بعض الجهات الحكومية إلى الاستعانة بالشركات الخاصة أو كما يُطلق عليها شركات "الأوتسورس" كحاجة مؤقتة لتأدية المهام الوظيفية على أكمل وجه لدى تلك الجهات أو سد النقص الحاصل، يجب أن لا يتعدَ فترة الشهر إلى 12 شهراً.

وأضاف السلوم خلال مداخلته في المجلس قائلاً:" تعلم تلك الجهات أنه إذا أكمل الموظف 5 سنوات كاملة في وظيفته بعقود مؤقتة، يتحول نوع العقد تلقائياً إلى دائم، لذلك تعمد إلى التخلص من موظفيها البحرينيين قبل إتمام هذه الفترة، تجنباً لمنحهم وظائف دائمة في جهات عمليهم"، داعياً في الوقت نفسه إلى إعادة النظر ملياً وبشكل مستعجل في الهياكل والجداول الوظيفية، بحيث يتم استيعاب البحرينيين ومنحهم الاستقرار الوظيفي الذي يستحقونه.

وتابع السلوم " لتثبيت المواطنين المؤقتين وبحرنة الوظائف الحكومية فوائد مباشرة كبيرة الأثر على حياة الفرد المعيشية، فحصول المواطن على مدخول مجزي وثابت من شأنه أن يسهم في التخفيف من الصعوبات المعيشية التي يواجهها ، بدءاً من الطبابة، التعليم، وليس انتهاءً بالإسكان، كما أن ذلك سيخفف من اعتماد الموطنين على الدعومات التي تقدمها الحكومة ضمن بند الحماية الاجتماعية، وسيتمكنون من ممارسة حياتهم براحة ورفاهية أكثر."

كما تطرق النائب السلوم إلى الفجوة الكبيرة في الامتيازات بين القطاعين العام والخاص، والتي تشكل عائقاً يحول دون توجه البحرينيين للانخراط في الخاص بالوتيرة المطلوبة، موضحاً ذلك بقوله:" في حال عدم تمكن الجهات الحكومية على استيعاب المواطنين العاطلين ضمن هياكلها، يضطر القطاع الخاص لتبني هؤلاء العاطلين، إلا أنه نظراً لافتقار نسبة كبيرة من شركات القطاع الخاص للتحفيز والامتيازات التي تشتمل عليها الوظائف الحكومية، أو عدم قدرته -أي الخاص- على مجاراة ومنافسة الحكومة في تلك الامتيازات، يشكل حجر عثرة قِبال تحقق الإرادة الوطنية الجامعة، التي تنادي بالبحرنة والقضاء على البطالة، ومن هنا نطلب من الحكومة خلق شراكات فاعلة مع الخاص، ووضع امتيازات في الأخير من شأنها أن تسهم في تخفيف الطلب على العمل داخل أروقة الحكومة، كالمساواة في الأجر الشهري، أوقات بدء وانتهاء العمل، الإجازات السنوية، بحيث تتحقق العدالة ويتم تقليص الفجوة الشاسعة بين الطرفين لدى بحث العاطلين عن عمل ".