أقدمت امرأة على استقدام سيدة من بلدها الأوروبي للعمل كعارضة أزياء في أحد الدول، إلا أن المرأة أخبرت السيدة فور وصولها للبلد المزعوم بأن عملها سيكون في مملكة البحرين، وفور حضورها للبلاد فوجئت بأن عملها سيكون في مجال الدعارة.

وتشير الواقعة الى أن المجني عليها اُوهمت من قبل امرأة بالعمل كعارضة أزياء في أحد الدول، وعليه استصدرت لها تذكرة لجلبها من بلدها الأوروبي الى البلد المزعوم لبدء العمل، وعند وصولها أخبرتها المرأة بأن العمل سيكون في مملكة البحرين، وحضرت المجني عليها للبلاد، واُستقبلت في المطار من قبل امرأة أخرى، وأوصلتها الى أحد الفنادق وهناك استُقبلت من قبل المرأة الأولى التي تواصلت معها للقدوم للعمل، وأخبرت الأخيرة المجني عليها بأن عملها سيكون في مجال الدعارة، وحجزت جواز سفرها، ونقلتها لإحدى الشقق تحت مراقبة وإشراف المرأة الثانية، وهددتها المرأة الثانية أنه في حال رفضها العمل في مجال الدعارة؛ عليها دفع مبلغ 2500 دولار امريكي مقابل إرجاعها الى بلدها، وفي حال امتناعها عن ذلك؛ ستقوم بإيداع المواد المخدرة في أغراضها الخاصة وإبلاغ الشرطة بذلك بقصد حبسها، الامر أخاف المجني عليها، وحدا بها الأمر لإبلاغ سفارة بلدها، وبدورها باشرت السفارة فور تلقيها البلاغ مخاطبة إدارة مكافحة الاتجار بالبشر.

وتواصل ملازم بإدارة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجني عليها، وأخذ تفاصيل ومكان احتجازها من قبل الامرأتان، وتوجه برفقة قوات أفراد الشرطة والشرطة النسائية الى الشقة المذكورة وطرقوا الباب، وتم فتحه من قبل المرأة الثانية، واعلموها بهويتهم وصفتهم المأمورية، وسمحت لهم بالدخول، وهناك أبصروا وجود المجني عليها، وقرّت لهم خدعها وحبسها واستغلالها في أعمال الدعارة كرهاً عنها من قبل المرأة الثانية وبمساعدة امرأة أخرى (الأولى)، وعليه القوا القبض على المرأة الثاني.

وبعمل التحريات السرية عن الواقعة تم التوصل لهوية المرأة الأولى وإلقاء القبض عليها، وباستجواب الامرأتان في النيابة العامة، تبين لهم صحة حصول واقعة الخداع والاحتجاز واستغلال المجني عليها كرهاً في مجال الدعارة. 

وحددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 5 نوفمبر القادم للنظر في الاستئناف الذي قدمته كل من الامرأة الأولى على حكم حبسها 10 سنوات، والمرأة الثانية على حكم حبسها 3 سنوات، وتغريمه كل منهما مبلغ 2000 دينار، وإبعادهم النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.