أعلن صندوق العمل (تمكين) عن دعم مؤسسة التجزئة البحرينيّة، سوبر ماركت الحلّي ش.م.ب. (مقفلة)، لمشروع توسعتها والذي يهدف إلى افتتاح ثلاثة فروع جديدة في دمستان وسلماباد ومجمّع العلوي في سند. إذ يأتي دعم تمكين للمشروع في إطار برنامج نمو الأعمال ومبادراتها المستمرة لتطوير الموارد البشريّة وتنمية قدرات الكوادر الوطنيّة. ومن المقرر تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركة الأم، شركة ميرزا الحلّي وأولاده.

يشكّل مشروع التوسعة محطة بارزة في مسيرة سلسلة السوبر ماركت المحليّة الشهيرة، وستقوم تمكين بدعم توظيف الكفاءات المحلية لشغل مناصب متعددة في المؤسسة، وسيسهم مشروع التوسعة في توظيف 86 بحرينيًا، في حين سيستفيد 161 موظفًا من دعم زيادة الأجور كما سيتم ترقية 13 موظفاً لأدوار ومناصب قيادية. 

وبهذه المناسبة قال السيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل "تمكين": "يسرنا تقديم الدعم لتوسعة سلسلة سوبر ماركت الحلّي وتحفيز نمو قطاع التجزئة المتنامي الذي يساهم بنسبة 4.2% في الناتج المحلي الإجمالي. إذ يتماشى مشروع التوسعة مع توظيف وتدريب الكفاءات الوطنية بالإضافة الى ترقيتهم الى مناصب عليا - الأمر الذي يصب في أحد أهداف تمكين الرئيسية والمتمثلة في صقل مهارات الكوادر المحلية وجعلهم خياراً أمثلاً للتوظيف في سوق العمل. "

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ميرزا الحلّي وأولاده السيد شاكر ميرزا: " تسعى شركة الحلّي لتوظيف الكفاءات المحلية في مناصب قيادية من خلال خطط توسعها في مجال التجزئة، ويشكل هذا التوجه جزء من إستراتيجية الشركة ضمن خططها التوسعية. نحن ممتنون للدعم الذي يقدمه صندوق العمل (تمكين) لمؤسستنا، إذ سيساعدنا على تحقيق أهدافنا المرجوّة في التوسع فضلًا عن تنمية قدرات الكوادر الوطنيّة وإثرائها، ونتطلع إلى المرحلة التالية من مشاريعنا التوسعيّة بالتعاون مع تمكين."

وتعتبر سلسلة سوبر ماركت الحلّي أحد أكبر مؤسسات قطاع التجزئة في المملكة منذ العام 1975، وتسعى إلى توظيف الكفاءات المحلية بشكل مستمر. وإلى جانب أنشطتها الأساسيّة في قطاع التجزئة، قامت سلسلة سوبر ماركت الحلّي بتنويع أعمالها من خلال تأسيس شركة أطايب للتجارة المتخصصة في توزيع الأغذية. وعلاوة على ذلك، فقد ساهم إنشاء مستودع مركزي في تسهيل سير العمليات وإدارة المخزون، وهو ما ساعد على تعزيز المزايا التنافسيّة للشركة في السوق. يأتي هذا الدعم تماشياً مع أولويات تمكين للعام 2023 المرتكزة على أربعة محاور رئيسيّة، وهي دعم تطوّر المؤسسات ونموها، وتطوير منظومة ريادة الأعمال، إلى جانب رفع نسبة مشاركة البحرينيين، والتدريب على المهارات الجديدة والناشئة بحسب متطلبات سوق العمل، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.