انطلاقا من المباديء والقيم السامية التي يتضمنها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، عاهل البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، والتي تم على أساسها إطلاق مشروع العقوبات البديلة ، وبدعم ومتابعة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم وبحضور سعادة رئيس الأمن العام ومعالي وكيل وزارة الداخلية ، سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، والذي قدّم لمعاليه ، عددا من منتسبي إدارة العقوبات البديلة والذين يشاركون في تنفيذ مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة.
وفي بداية اللقاء ، أكد معالي الوزير أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، حفظه الله ورعاه ، يشكل أساس الفكر الإصلاحي الذي ينطلق منه مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة ، مشيدا معاليه بالدعم المستمر من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، لهذه المبادرات الإنسانية والمشاريع الحضارية.
وأعرب معالي الوزير عن جزيل الشكر والتقدير على الأداء المهني والعطاء المخلص لمنتسبي إدارة العقوبات البديلة، لافتا إلى أن تخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة ، يعد قصة نجاح متميزة تجعل مشروع العقوبات البديلة ، نموذجا للمشاريع الإصلاحية والتأهيلية رفيعة المستوى في مجال حقوق الإنسان وخدمة المجتمع.
وأشاد معاليه بدور مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والمنهجية التنظيمية المنضبطة التي يتم العمل من خلالها ، موضحا أن  الشراكة الواسعة مع الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات ومؤسسات المجتمع في تنفيذ مشروع العقوبات البديلة ،  تعكس الترابط والتكاتف الاجتماعي ، الذي يجعل من حقوق الإنسان في البحرين ، واقعا مشرّفا ، منوها معاليه إلى أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى تطوير برنامج السجون المفتوحة والمحافظة على المستوى الرفيع الذي وصل إليه.
من جهته ، أعرب سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، عن خالص الاعتزاز بهذه اللفتة الكريمة من معالي وزير الداخلية ، مشيرا إلى أن ما تحقق من نجاح وتطوير للأنظمة والبرامج ، انعكاس للدعم والاهتمام الذي يحظى به مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة من معالي وزير الداخلية.