تمكن شخص من الدخول العشوائي لإحدى المزارع، وسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالي وبطاقات بنكية مملوكة لامرأة، إلا أن فعلته لم تستمر، وافتضح أمره في اليوم التالي.
وتُشير الواقعة إلى أن الرجل خطرت في نفسه فكرة السرقة، وتسلل بعد منتصف الليل إلى إحدى المزارع بشكل عشوائي، وبعد تأكده من خلو المزرعة من وجود أحد؛ سار لإحدى الغرف وعاينها وسرق زوجين من حلقات الأذن، وخاتم وإسوارة يد مصنوعين من الذهب، وساعة يد ورخصة قيادة، وبطاقة بنكية وبطاقة هوية، وتصريح دخول المزرعة ومبلغ ٦٠ دينارا، إضافة إلى محفظة صغيرة تحتوي على أسلاك شاحنة وبطاقات بنك أخرى كانا موجودين في الغرفة.
 وغادر الرجل أسوار المزرعة فور إتمام عملية السرقة وتوجه إلى أحد الشواطئ القريبة، وخبأ المسروقات الذهبية والساعة في الأرض؛ بغية عدم ترك أي دليل سرقة ضده واحتفظ بالبطاقات، واستقر في الساحل حتى حل اليوم التالي، وخطرت في نفسه استخدم البطاقة البنكية الخاصة بالمجني عليها من خلال الدخول على الخدمات المصرفية الإلكترونية وإدخال بيانات حساب المجني عليها البنكي بنية الاحتيال وسحب الأموال الموجودة في الحساب، إلا أن سعي الرجل خاب أمام جهله بالرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية، وذهبت محاولاته في إدخال رقم عشوائي سدى، وتلقت المجني عليها رسائل نصية من البنك إثر محاولات الرجل الفاشلة، وبناء على ذلك تقدمت المجني عليها ببلاغ بالواقعة لدى مركز الشرطة، حيث باشر أفراد الأمن عملية البلاغ.
وبعمل التحريات اللازمة عن الواقعة، تمكن أفراد الأمن من التوصل إلى هوية الرجل، وإلقاء القبض عليه، واعترف الرجل بتحقيقات النيابة العامة ارتكابه واقعة السرقة، وأرشد قوات الأمن للمكان الذي خبأ فيه المسروقات.
وحددت محكمة الاستئناف العليا جلسة 5 نوفمبر المقبل للنظر في الاستئناف الذي قدمه الرجل على حكم حبسه سنة، وتغريمه ألف دينار عما اُسند إليه من اتهام.