تنازل شخصان عن ورثهما الشرعي الصادر لهما من إحدى المتوفين لصالح أخرين، الا ان الجهة المعنية لم تُثبت تنازلها في السجلات الرسمية، ما حدا بهم الأمر لإقامة دعواهم بغية تسجيل التنازل وإصدار مناسخة شرعية تفيد ذلك واعتمادها بشكل قانوني.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية زهراء نعمة بأن موكلها المدعي لديه نصيب ورث من والده المتوفى الى جانب شقيقه وشقيقته ووالدتهم المرحومة، وابنان من والدتهم من زوجها الثاني، وخمسة أحفاد من آبن والدتهم، وتنازل ابن الوالد المتوفى عن نصيبه الشرعي ومستحقه الآيل إليه من والده المتوفي لصالح شقيقه المدعي، وتنازل ابن والدتهم من زوجها الثاني عن مستحقه لصالح شقيقته، وبناء على ذلك حُررت فريضة شرعية جديدة للوالد المتوفي بعد إضافة التنازلات، وسُجلت بتوقيع الشهود، وفي أحد الأيام راجع المدعي قسم الفرائض والهبات في وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف، وتبين له بأن الفريضة الشرعية الأخيرة التي تم إضافة التغيرات عليها ليست مُسجلة بالسجلات الرسمية، بالرغم أنها معدة من قبل موظف مختص وتمت مراجعتها واعتمادها من قاضي الإجراءات الشرعية وذُيلت بختم القاضي، الأمر الذي يضر بحقوق ومصالح المستحقين، وعلى اثر ذلك تقدم المدعي بدعوى قضائية بغية تثبيت التنازل بشكل رسمي.

ونظرت المحكمة في الدعوى بمحاضر جلساتها، واستمعت الى شهادة الشهود بما يفيد تنازل الشقيق إلى شقيقه، وتنازل أبن والدتهم من زوجها الثاني عن مستحقه الايل اليه لصالح شقيقته، واطمأنت المحكمة لشهادة الشهود الذين أدلوا بصحة الفريضة وتنازل الطرفين عن نصيبهم الشرعي ومستحقهم الآيل إليهم، وعليه تثبت للمحكمة صحة المناسخة الشرعية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات صحة المناسخة الشرعية والتنازل، وإصدار مناسخة شرعية جديدة واعتمادها لدى السجلات الرسمية.