تنازل شخصان عن ورثهما الشرعي الصادر لهما من أحد المتوفين لصالح آخرين، إلا أن الجهة المعنية لم تُثبت تنازلها في السجلات الرسمية، ما حدا بهم الأمر لإقامة دعواهم بغية تسجيل التنازل وإصدار مناسخة شرعية تفيد ذلك واعتمادها بشكل قانوني.

وتشير التفاصيل، حسبما أفادت به المحامية زهراء نعمة، إلى أن موكلها المدعي لديه نصيب ورث من والده المتوفى، إلى جانب شقيقه وشقيقته ووالدتهم المرحومة، وابنين من والدتهم من زوجها الثاني، و5 أحفاد من ابن والدتهم، وتنازل ابن الوالد المتوفى عن نصيبه الشرعي ومستحقه الآيل إليه من والده المتوفى لصالح شقيقه المدعي، وتنازل ابن والدتهم من زوجها الثاني عن مستحقه لصالح شقيقته، وبناء على ذلك حُررت فريضة شرعية جديدة للوالد المتوفي بعد إضافة التنازلات، وسُجلت بتوقيع الشهود. وفي أحد الأيام راجع المدعي قسم الفرائض والهبات في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتبيّن له أن الفريضة الشرعية الأخيرة التي تم إضافة التغيرات عليها ليست مُسجلة بالسجلات الرسمية، على الرغم من أنها معدة من قبل موظف مختص وتمّت مراجعتها واعتمادها من قاضي الإجراءات الشرعية وذُيّلت بختم القاضي، الأمر الذي يضر بحقوق ومصالح المستحقين، وعلى إثر ذلك تقدّم المدعي بدعوى قضائية؛ بغية تثبيت التنازل بشكل رسمي.

ونظرت المحكمة في الدعوى بمحاضر جلساتها، واستمعت إلى شهادة الشهود بما يفيد تنازل الشقيق إلى شقيقه، وتنازل ابن والدتهم من زوجها الثاني عن مستحقه الآيل إليه لصالح شقيقته، واطمأنت المحكمة لشهادة الشهود، الذين أدلوا بصحة الفريضة وتنازل الطرفان عن نصيبهم الشرعي ومستحقهم الآيل إليهم، وعليه تثبت للمحكمة صحة المناسخة الشرعية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات صحة المناسخة الشرعية والتنازل، وإصدار مناسخة شرعية جديدة واعتمادها لدى السجلات الرسمية.