قرر مجلس النواب بناء على توصية لجنة الخدمات بسحب قانون الصحافة للمزيد من الدراسة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين.
من جهته، قال وزير الإعلام رمزان النعيمي إن القانون الصادر في العام 2002 كان معطلاً مدة 20 عاماً، واليوم في ظل المستجدات المسارعة تم التوافق مع جمعية الصحفيين ولجنة الخدمات بمجلس النواب على إطلاق قانون مستنير تم الإشادة به من مختلف الفعاليات لتنظيم قطاع الصحافة والإعلام الإلكتروني واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، لمزاولة العمل الإعلامي بترخيص من الوزارة لأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يكون القانون منظماً للعمل بشكل رسمي، لافتاً إلى أن أهداف الترخيص لأصحاب المنصات الرقمية تأتي لأجل الحد من الفوضى الإلكترونية، وتنظيم التعامل مع القضايا التي تحال إلى النيابة العامة، والقضاء مع التفريق بين عمل المؤسسات الصحافية والمنصات الرقمية، لافتاً إلى وجود شكاوى من قبل بعض المواطنين على بعض الحسابات الإلكترونية بسبب التشهير أو بيع منتجات صحية، والوزارة رصدت الكثير من الشكاوى والملاحظات تم إحالة بعضها إلى النيابة العامة.
وذكر وزير الإعلام أن تطبيق القانون سيحمي الجميع، خصوصاً أنه تم إزالة ما لا يقل عن 8 جرائم وإزالة عقوبة الحبس وتحويلها إلى غرامة مالية وفق المادة 16 من القانون، مضيفاً أن تطبيق القانون سيحدّ من المحتويات المخالفة للقيم المجتمعية، وسيكون على المدونين الاعتراف بالحقوق والواجبات، مؤكداً في الوقت ذاته أن التعديلات الجديدة تتعلق بالإعلام الإلكتروني والمنصات الرقمية.
إلى ذلك، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن من حق مجلس النواب إذا لاحظ أي مشكلة في المادة رقم 16 أن يقف عندها ويحيلها إلى لجنة أخرى مثل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للتأكد من سلامة وصحة القانون.