أوهم زوج زوجته بالقدوم لمملكة البحرين لقضاء شهر العسل، ولدى وصولهما فوجئت بأن شهر العسل لم يكن سوى خديعة؛ لاستغلالها للعمل في مجال الدعارة.

وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليها تزوجت الزوج في بلدهما العربي، وجاء بها زوجها للبحرين لقضاء شهر العسل، وحين قدومها للبلاد استقبلهما الصديق في المطار وأوصلهما لأحد الفنادق وغادر، وعند الوصول للفندق فوجئت أن زوجها يطلب منها العمل في مجال الدعارة مع رجال بمقابل مادي، فرفضت الزوجة طلب زوجها، ما أدى لتعدي زوجها عليها بالضرب المبرح بيده بأجزاء متفرقة من جسدها محدثا بها إصابات، علاوة على احتجاز جواز سفرها لإجبارها على طلبه، وهددها بالقتل في حال إبلاغ سفارة بلادها بالواقعة، وعليه خضعت المجني عليها لطلب زوجها كرها عنها، وفي أحد الأيام حضر لها صديق الزوج واصطحبها لأحد الفنادق واحتجزها بغرفة وأخبرها بالمبلغ المالي الذي ستحصل عليه جراء الفعل المؤثم، وتكرر الفعل لمرات عديدة، حيث كانت مهمة الصديق اصطحاب المجني عليها للغرفة بالفندق واستلام المبالغ المالية من الزبائن وتسليمها للزوج، حتى تمكنت المجني عليها بإحدى الأيام من الهروب والذهاب لمركز الشرطة والإبلاغ بالواقعة.

ودلت تحريات الشرطة على صحة حدوث واقعة الاتجار بالبشر، وأن الزوج الهارب يحرض المجني عليها على ممارسة الدعارة ويعتمد بصورة كلية على ما تكتسبه، وأن الصديق يقوم بإيصال المجني عليها لغرفة الفندق ويتحصل على المبالغ المالية من الزبائن.

ونفى الصديق لدى مثوله أمام المحكمة علاقته وابنه بواقعة الاتجار بالمجني عليها، مشيرا إلى أنه رجل أعمال ويزاول أنشطة تجارية عدة، مفيدا بأنه لا يعرف الزوج وعلاقته به تمثلت في استقبالهما في المطار ونقلهما للفندق عند قدومها للبحرين بتوصية من أحد أصحابه في بلدهما؛ كون الزوج لا يعرف أي شيء عن البلاد، ولم يتواصل الصديق مع الزوجين بعد ذلك، وأنه استضاف المجني عليها في مسكنه الذي يقطن فيه مع عائلته لمدة يوم واحد؛ نظرا لوجود خلافات بين المجني عليها وزوجها، فيما حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن الزوج غيابا لمدة 10 سنوات، وسجن الصديق لمدة 5 سنوات، وإبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فيما برأت الابن من التهمة المنسوبة إليه، وألزمتهم بمصاريف إعادة المجني عليها لبلدها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على براءة الابن العشريني إن مستندات الدعوى خلت من أي دليل على اشتراك الابن في حجز حرية المجني عليها.