أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن عدد الأنشطة التجارية 597 نشاط، يحتكر البحريني منهم 18 نشاطًا، في حين يبلغ عدد الأنشطة التي تستلزم وجود شريك بحريني 198 نشاطًا.

وكشفت الوزارة أن عدد السجلات الافتراضية منذ تدشين السجل التجاري الافتراضي (سجلي) في عام 2016 حتى الآن 4803 سجلا تجاريًا افتراضيًا، وأن 323 سجل تجاري افتراضي تم تحوله إلى مؤسسة تجارية بعنوان أو مقر دائم، مما خلف 363 وظيفة، منوهًة أن الوزارة لا تفرض على هذه السجلات بيانات مالية مدققة.

وأوضحت أنها قامت 125 حملة تفتيشية شملت 7262 زيارة ميدانية في 2022 في مختلف مناطق البحرين، أدت هذه الحملات إلى إغلاق إداري بحق 27 محل نتيجية التلاعب بالأسعار.

وبينت في معرض ردودها على لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن أن إرتفاع الأسعار في البحرين راجع إلى الظروف الموسمية لبلاد المنشأ، وتقلبات الطبيعة المباشرة وغير المباشرة، وتكلفة التشغيل، والنقل، والشحن، والتأمين، وتوفير الكميات المطلوبة في الأسواق العالمية.

وذكرت أنها قامت بوضع خطط سنوية ودورية بغرض المراقبة والتوعية واستطلاع ومراقبة الأسعار في الأسواق، مع وجود زيارات تفتيشية منظمة للتحقق من وجود الأسعار على السلع، ومدى توافر السلع الأساسية والتعرف على أسعارها وأسباب ارتفاعها.

وأشارت إلى أنها تحرص على تغطية كافة الأسواق التجارية بالأنشطة التجارية المصرح بها ومدى صحة وجدية الحملات والعروض الترويجية، ورصد مستوى التلاعب في الأسعار أو الغش التجاري، أو الاحتكار، أو الزيادة الكبيرة في الأسعار ورصد الممارسات غير القانونية.

وأكدت على تكثيف الرقابة في المواسم والمناسبات كشهر رمضان المبارك، والأعياد وموسم العودة إلى المدارس.

وفيما يعنى بالرسوم الخاصة بالسجل التجاري أفادت الوزارة أنها رسوم ثابتة ولم تتغير منذ العام 2012 ومقدرة بـ 50 دينار بحريني وهذه تشمل رسوم القيد والتجديد في السجل التجاري.

وأفادت في جملة الردود على لجنة التحقيق البرلمانية أنه يتطلب إصدار سجل المستثمر الأجنبي المرور بالعديد من الموافقات الأمنية، حتى يتم ضمه للإجراءات التي يقوم بها المواطن.