• نحو 170 مبنى شقق فندقية في البحرين
• وقف تراخيص الشقق الفندقية ليس في صالح السياحة

قال الخبير الفندقي عبدالحميد الحلواجي إن السوق المحلية تشهد طلباً متزايداً على الشقق السياحية والفندقية مع تفضيل شريحة كبيرة من العائلات الخليجية السكن في الشقق عند زيارتهم البحرين.

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة “إتش أند جي” للاستشارات وخبير التحكيم الدولي أن مقترح مجلس النواب بشأن وقف تراخيص الشقق السياحية، لن يكون في صالح السياحة، ولكنه أشار إلى أنه توجد بعض الممارسات غير الصحيحة من البعض، إلا أنها لا ينبغي أن تكون سبباً لعرقلة مثل هذا النشاط السياحي.

وأشار الحلواجي إلى أن السوق الفندقية المحلية تنمو بشكل أبطأ عما هو عليه في السنوات الماضية، ولكن مازال هناك تدفق لحركة السياحة الخليجية.

وأوضح أن القطاع الفندقي يحتاج إلى تحفيز أكبر عبر رؤية واضحة المعالم، خصوصاً مع تبقي 6 سنوات تقريباً لانقضاء خطة البحرين الاقتصادية 2030.

ويهدف الاقتراح برغبة، الذي قدمه عدد من النواب منتصف الشهر الماضي إلى قيام الحكومة بوقف منح رخص جديدة للشقق المفروشة في عموم مناطق المملكة، ووضع الاشتراطات الكفيلة بتلافي التجاوزات الأخلاقية، وإصدار قرارات رادعة بحق المتجاوزين، على أن يتم إعداد دراسة مفصلة وشاملة بخصوص تنظيم عملية منح الرخص للشقق السياحية المفروشة في المناطق السكنية. وعن ذلك يشير الحلواجي إلى أنه توجد بالفعل بعض الممارسات الدخيلة، مشيراً إلى أهمية تفعيل أدوات الرقابة، خصوصاً منع تأجير سجلات تشغيل الشقق السياحية بالباطن، حيث يتم في بعض الأحيان التأجير بالباطن لأكثر من مرة للمبنى نفسه لجنسيات أجنبية، إذ يقل هامش الربح، ويدفع بهؤلاء لاستخدام المرافق في ممارسات غير أخلاقية.

واقترح الحلواجي أن يتم التأكد من أن صاحب الطلب فعلاً يريد الاستثمار، وألا يقوم بالتأجير بالباطن.

وأشار إلى أنه رغم وجود نحو 170 مبنى شقق سكنية سياحية إلا أن نسبة الإشغال في الشقق السكنية تعد أعلى من الفنادق. وجاء اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس، أنه لكثرة الشقق المفروشة السياحية في عموم المناطق السكنية بمملكة البحرين، وللحد من التجاوزات والحفاظ على القيم الإسلامية والعادات والتقاليد، ولضرورة التنوع في الأنشطة التجارية والاستثمارية السياحية في عموم مناطق المملكة.

وردت وزارة السياحة على المقترح برغبة، حيث أكدت أن المقترح المطروح متحقق على أرض الواقع.

ورأت أن وقف التراخيص بشكل مطلق له تبعاته السلبية على الاستثمارات عموماً وعلى القطاع السياحي خصوصاً.