• توجيه مبالغ رسوم التأشيرة للقطاع الحكومي أو الخاص يعتمد على من يقدم الرعاية الصحية
• المعرفي: رفع عن كاهل الحكومة تكبد مصاريف علاج السياح والزوار
• السلوم: رسوم تأمين صحي على التأشيرة السياحية يخدم التوازن المالي
• بوزيزي: يمكن أن تؤثر سلباً على تدفق الزوار ولابد من دراستها
• بن هندي: الاقتراح يصب في خدمة وتنمية قطاع السياحة

اتفق عدد من النواب ورجال أعمال ومديري شركات سياحية في الرأي بناء على استطلاع أجرته “البلاد” معهم، أن فرض رسوم خمسة دنانير على التأشيرة السياحية أمر مجدٍ ومفيد ويصب في مصلحة الدولة، وسيعزز ويرتقي بالخدمات السياحية المقدمة لزوار البحرين. ومن جهة أخرى، رأى البعض أن المبلغ قليل ويحتاج إلى النظر في زيادته؛ لأن تكاليف العلاج باهظة، وأن السائح أو الزائر لن يلجأ للمستشفيات في الحالات العادية مثل الصداع أو نزلات البرد البسيطة، ولكنه سيذهب إليها في الحالات التي تحتاج إلى رعاية وعلاج، وفي بعض الأحيان إلى عمليات جراحية؛ لذلك لابد من النظر في المبلغ قبل إقرار القانون. ورأى آخرون أن شراء بوليصة تأمين صحي يغطي الحد الأدنى المطلوب في الخدمات الصحية كبقية الدول الأخرى مثل البلدان الأوروبية هو القرار الأفضل؛ حتى لا تتحمل الدولة أعباء مالية إضافية ترهق ميزانيتها وتؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

اقتراح نيابي
فقد قدم النائب محمد المعرفي منذ شهرين اقتراحا بفرض مبلغ خمسة دنانير على تأشيرة السياحة التي تمنح لزوار البحرين القادمين بغرض السياحة؛ لتغطية التأمين الصحي لهم في حال تعرض أحدهم لأي إصابة أو وعكة صحية تستلزم علاجه في المملكة، وبالحديث مع المعرفي أوضح أن اقتراحه يأتي من منطلق الحرص على المواطن والمقيم والزائر في الوقت نفسه، ويرفع عن كاهل الحكومة تكبد مصاريف علاج السياح والزوار مما يضر بالصالح العام ويؤثر على القطاع الاقتصادي والمالي في الدولة.

ولفت المعرفي إلى أن بلدانا كثيرة خليجية وعربية طبقت هذا القانون بالإضافة إلى أن البحريني يطلب منه تأمين صحي عند التقديم على طلب لتأشيرة سياحية لعدد من الدول الأوربية والعربية.

وبين النائب أن مبلغ خمسة دنانير مبلغ زهيد لن يكلف طالب التأشيرة الكثير، ولكن سيوفر على الدولة تحمل تكاليف علاج من المؤكد أنها ستكون مرهقة وتخل بميزانية الدولة.

ووفق المعرفي يتم تطبيق ذلك على المتقدمين للحصول على تأشيرة زيارة أو سياحة، وذلك سيعزز من القدرة السياحية لمملكة البحرين ويرتقي بالخدمات السياحية بها.

التوازن المالي
من جانبه، قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ‏البحريني النائب السلوم إن فرض رسوم تأمين صحي على التأشيرة السياحية يخدم التوازن المالي ويجب متابعة القرار على مدار عام من تطبيقه؛ للوقوف على جدواه من عدمها.

ووفق ما ذكر السلوم، فإن مسألة فرض رسوم تأمين صحي على التأشيرة السياحية بقيمة 5 دنانير ‏بحرينية يعتبر أمرا إيجابيا من حيث تعظيم موارد الدولة وتحقيق التوازن المالي، لكن ‏أعتقد أن الأمر يحتاج متابعة لمدة عام على الأقل من بدء تنفيذ القرار بحيث يتم رصد ‏آثار تطبيقه على الحركة السياحية بشكل أشمل، وهل سيكون له أي تأثير سلبي على ‏الحركة السياحة الوافدة من عدمه، علما بأنه من المفترض ألا يشمل القرار مواطني دول ‏مجلس التعاون الذين يتنقلون بين دول الخليج من دون تأشيرات من الأساس، وهم يمثلون ‏النسبة العظمى من السياحة الوافدة للبحرين.‏

‏وردا على سؤال لـ “البلاد” عما إن كان المبلغ يكفي تكاليف علاج السائح، قال ‏النائب السلوم “بالطبع هو مبلغ قليل جدا مقارنة بتكاليف العلاج الباهظة في الحالات ‏الحرجة أو الجراحات إذا تطلب الأمر، وهي غالبا الحالات التي يمكن أن تطرأ على السائح ‏أثناء زيارة المملكة، فليس منطقيا أن يذهب السائح لاستخدام التأمين ‏في أمر صحي بسيط أو عارض مثل الصداع، ولكن سيكون ذهابه للمستشفى اضطراريا ‏في حالات الطوارئ أو المشكلات الصحية الأكبر؛ لذا مبلغ خمسة دنانير قليل جدا، ‏وربما سيتم الاعتماد على التأمين الصحي الدولي في هذه الحالة”.‏

وعن توجيه المبلغ للجهات الصحية الحكومية أم الخاصة، قال النائب السلوم أعتقد أنه ‏وفقا للمعلومات التي وصلتني بهذا الصدد سيتم توجيه المبلغ للحكومة؛ لأن الهدف ‏الأساس هو تعظيم موارد الدولة وليس القطاع الخاص.‏

بوليصة تأمين
في سياق متصل، قال نائب المدير بشركة النصر للسفر والسياحة، طالب سيد عبدالنبي: “الخدمات الصحية هي خدمات إنسانية يجب تقديمها لأي إنسان مواطناً كان أو مقيماً أو زائراً للبلاد، ومع تشجيعنا للسياحة في مملكة البحرين، فإن استقبال السياح لابد أن يخضع لضوابط تحمي القطاع الصحي من الإغراق بالمرضى الزائرين من جهة، وتحقق المصالح الوطنية من فتح المجال أمام السياح لزيارة المملكة”.

ورأى طالب أن وجوب تقديم الخدمات الصحية للسياح في مملكة البحرين من جانب إنساني، ولكن بمقابل مادي بحيث لا تتحمل ميزانية وزارة الصحة عبء علاجهم. ولفت إلى أن وزارة الصحة ليست الجهة المناسبة لاستلام المبلغ المالي الثابت من السائح، مقابل علاجات قد تكون مكلفة.

وأوضح أن يشترط على السائح غير الخليجي شراء بوليصة تأمين صحي تغطي الحد الأدنى المطلوب في الخدمات الصحية كبقية الدول الأخرى مثل الأوروبية كخدمات الحوادث والطوارئ وإعادة الجثث في حالات الوفاة. وبالتالي، فإن السائح يدفع المبلغ لشركة تأمين عالمية أو محلية مرخصة من بنك البحرين المركزي، وهي من يتحمل تكاليف علاج السائح مقابل البوليصة التي يدفعها السائح، ولا أرى أبداً أن تشجيع السياحة يعني فتح المستشفيات للسياح مجاناً أو مقابل مبالغ مالية ثابتة تعرض وزارة الصحة للربح والخسارة.

دراسة جدوى
وعلى جانب مغاير، قال عضو مجلس الإدارة لمجموعة فنادق الخليج والخبير السياحي محمد بوزيزي: “مملكة البحرين تنطلق بسرعة كبيرة في التقدم بقطاع السياحة وتسعى الحكومة إلى تيسير إجراءات إصدار التأشيرات السياحية لزيادة أعداد السياح والزائرين إلى المملكة؛ للاستمتاع بالبرامج التي أطلقتها وزارة وهيئة السياحة”.

ورأى بوزيزي أن فرض خمسة دنانير على تأشيرة السياحة أمر يحتاج إلى دراسة مسبقة ويتساءل هل من تقارير تؤكد استخدام زائري البحرين بغرض السياحة إلى المراكز والمستشفيات الحكومية والعلاج على نفقة الدولة أم يلجأون إلى المستشفيات الخاصة، ويتحملون عبء تكاليف التداوي على نفقتهم الخاصة.

ويشير إلى أن معظم الحالات إن لم يكن كلها يستخدمون المراكز والمستشفيات الخاصة في حال الضرورة القصوى؛ لذلك لا يرى في فرض خمسة دنانير أهمية أو ضرورة، غير أنها ستكلف السائح مبلغا إضافيا، وبالتالي من الممكن أن تؤثر سلباً على تدفق الزوار إلى المملكة.

التنمية السياحية
وفي سياق متصل، قال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي، بشأن اقتراح بفرض 5 دنانير على التأشيرة السياحية كضمان صحي للزائر لمملكة البحرين: “إن هذا الاقتراح يصب في خدمة وتنمية قطاع السياحة في البحرين بكل تأكيد، ففرض الرسوم على التأشيرة السياحية يتم تطبيقها في كثير من بلدان العالم من سنوات عديدة، وسوف تصب هذه الرسوم في مجال التنمية السياحية والارتقاء بالخدمات السياحية التي يتم تقديمها للسياح. بالإضافة إلى أن فرض هذه الرسوم سوف يخفف من تحمل الدولة تكاليف علاج السياح خلال زيارتهم المملكة”.

وأضاف بأن فرض مبلغ 5 دنانير بحرينية فقط كضمان صحي مبلغ زهيد لا يتناسب مع الخدمات الطبية المتميزة التي يتم تقديمها في مملكة البحرين سواء للمواطنين أو المقيمين ومن ثم الزائرين أيضا؛ لذا لابد من دراسة الموضوع من كافة جوانبه وتقييم الخدمات الطبية التي سيتم تقديمها للزائرين لمملكة البحرين خلال إقامتهم فيها والعمل على تحديد الرسوم بما يتناسب مع تلك الخدمات ومدة الإقامة في المملكة.

وبسؤاله عن رأيه في توجيه الرسوم للجهات الصحية الحكومية أم الخاصة، علق بن هندي قائلاً: “إن الموضوع يتوقف على مقدم الخدمة هل هو القطاع الصحي الحكومي أم الخاص؟ وبالتالي سيتم بناءً عليه توجيه الرسوم المفروضة. وعلى الحكومة وضع الضوابط والقيود اللازمة على مسارات وكيفية استخدام هذه الرسوم”.