ما تزال الأسواق العالمية تدفع فاتورة الحرب على غزة، وربما تشهد مزيدا من الاضطرابات مع اعتزام إسرائيل خوض حرب برية على القطاع، أرجأتها لأيام لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية للإفراج عن أسراها لدى حماس، ما يمكن أن يؤدي إلى صدمة أخرى للنمو العالمي.

كانت مصر ولبنان ـ دول جوار إسرائيل ـ على رأس الدول العربية التي دفعت الفاتورة فور اندلاع الحرب، حيث ألغيت آلاف الحجوزات السياحية على أبواب موسم بدت بشائره مزدهرة، ومن غير المعروف إلى أي مدى يمكن أن تتأثر السياحة، لاسيما أن إلغاءات حجوزات شهر نوفمبر مستمرة، والأمر رهن بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه الحرب.

على مستوى أسواق الطاقة التي تتأثر بها دول الخليج بشكل أساسي، يبحث الاتحاد الأوروبي إمكان تمديد سقف الأسعار الطارئ على الغاز، مع تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة ودخول فصل الشتاء.

واتفق وزراء الطاقة بدول أوروبا نهاية العام الماضي، على تحديد سقف ‏الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط ساعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في فبراير الماضي.

بدورها تذبذبت أسعار النفط، وسط توقعات بمواصلة سعر برميل النفط ارتفاعاته القياسية، إلى ما فوق 140 دولارا للبرميل، ربما، بحسب مختصين بشؤون الطاقة استطلعت “البلاد” آراءهم.

على صعيد البورصات العالمية، سجلت الأسواق أكبر انخفاضات لها منذ شهور بشكل متوال وكبير.

بدورها انخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في 7 أشهر، كما انخفضت البورصة الأميركية على بشكل حاد بختام تداولات الأسبوع، بأكثر من 1 %، مسجلة أسوأ أسبوع لها منذ شهر.

وكالعادة لجأ المستثمرون للملاذ الآمن، وهو الذهب والسندات، واقترب الذهب من حاجز ألفي دولار، وقفز مؤشر الخوف إلى أعلى مستوى له في 7 أشهر.

في أقصى الشرق عند جزر اليابان، تزايدت وتيرة بيع الأسهم ما دفعها للانخفاض، قبل أن يقدم مستثمرون على إعادة الشراء بأسعار منخفضة للغاية، ما قلص خسائر مؤشر نيكى الياباني.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم المالية موجة الخسائر في البورصات الأميركية، تأثرا بالمخاوف من اتساع رقعة الصراع بين ‏إسرائيل والفلسطينيين، وكان مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا هو الأسوأ أداء هذا الأسبوع، ‏حيث انخفض بنسبة 3.2 %.‏