توقع تقرير حديث أن تتجاوز قيمة العقود التي تم طرحها أو سيتم ترسيتها على الأرجح هذا العام في دول مجلس التعاون الخليجي 110 مليارات دولار أميركي في عام 2023.
ويأتي ذلك بصدارة سوق المشاريع السعودية والقطرية والإماراتية، والتي شهدت بالفعل نمواً ملحوظاً في ترسية المشاريع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، سجلت الكويت وعمان أيضاً نمواً قوياً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها حتى الآن خلال عام 2023.
ومن المتوقع أن تأتي قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في صدارة القطاعات التي ستشهد عمليات ترسية العقود المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستعد لنمو كبير على المديين القريب والمتوسط.
ومن حيث الإنفاق المستقبلي، تأتي الإمارات في الصدارة بأكبر قيمة للمشاريع المخطط لها على المدى القصير في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن تصل قيمة مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات المستقبلية المعروفة في الإمارات خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة إلى 28.5 مليار دولار أميركي.
وبالمثل، من المتوقع أن تصل قيمة عقود النفط والغاز والبتروكيماويات المعروفة في السعودية وقطر إلى 23.5 مليار دولار أميركي و13.2 مليار دولار أميركي ، على التوالي، خلال الفترة المماثلة.
وفي هذا السياق، بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في العقد الماضي لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات أكثر من 280 مليار دولار أميركي.
وهناك معنويات إيجابية على المديين القصير والطويل تجاه ترسية المشاريع المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقامت شركة جدة الاقتصادية مؤخراً بدعوة المقاولين لتقديم عطاءات لمشروع استكمال برج جدة (أطول مبنى في العالم). وسيكون الانتهاء من المشروع المتوقع إنجازه قبل العام 2030 بمثابة علامة فارقة لسوق المشاريع السعودية لأنه سيعزز من ثقة كل من الحكومة السعودية وشركات البناء.
من جهة أخرى، تستعد الإمارات لإطلاق مشاريع جديدة ومثيرة وطموحة مع استمرار التعافي من الجائحة. وضمن المشاريع الطموحة المخطط تنفيذها في الإمارات مشروع برج كريك هاربور الذي من المتوقع أن يبدأ خلال الربع الثاني من العام 2024، علماً بأنه قد تأخر إنشاء المشروع منذ العام 2019 عندما تم الانتهاء من وضع أساساته.
كما تخطط هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإصدار الوثائق الخاصة بمناقصة الخط الأزرق لمترو دبي الذي تأخر تنفيذه بالفعل، وسيربط الخط الأزرق شبكة مترو دبي بمشروع تطوير ميناء خور دبي.