حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بإدانة خمسة متهمين لاستيرادهم وحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي، وقضت بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغ 5000 دينار، ومصادرة المضبوطات، وأمرت بإبعادهم النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتشير التفاصيل إلى أنه أثناء ما كان ضابط الجمارك على رأس عمله يباشر إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود القادمة، اشتبه بطرد قادم من إحدى الدول الآسيوية يحتوي على مجموعة من الكرات والقفازات للعبة الكريكيت، وعلى ضوء ذلك تم عرض الطرد على جهاز الفحص بالأشعة، وتبيّن له وجود مواد مخدرة، وعند فتح الطرد رأى أن المواد المخدرة محشوّة بدقة داخل الكرات، وعلى الفور نسّق مع إدارة مكافحة المخدرات لضبط مستلم الطرد إلا أن العنوان المدوّن على الطرد لم يكن صحيحًا، وأبلغوا شركة الشحن بالواقعة واتفقوا معهم لإعداد كمين لضبط صاحب الطرد، وبعد مرور قرابة عشرة أيام ورد اتصال لقسم خدمات الزبائن بشركة الشحن من قبل صاحب الطرد، يفيد خلاله بأنه سيحضر لاستلام الطرد، وعليه قامت موظفة الشركة بإبلاغ الشرطة، فحضر صاحب الطرد وألقت الشرطة القبض عليه على الفور.

وبعمل التحريات اللازمة عن الواقعة، تبيّن لإدارة مكافحة المخدرات أن صاحب الطرد يعمل ضمن شبكة إجرامية لبيع وترويج المواد المخدرة، تتكون من رئيس ومعاونيه من مروجين وموزعين من الجنسية الآسيوية يبلغ عددهم 5 أشخاص، ويعملون بمقابل مادي لصالحهم الشخصي، ويهرّبون المواد المخدرة بطرق فنية عند إدخالها للبحرين، وبأن رئيس الشبكة قد غادر البلاد قبل وصول الشحنة، أما صاحب الطرد والمتورط الثالث فتتلخص مهمتهما في استلام طرود المواد المخدرة المهربة، ويقوم كل من المتورطين الرابع والخامس بتخبئة المواد المخدرة والإتجار بها.