تمكّن مدير شركة من استغلال الصلاحيات المتاحة لديه، وأبرم عقود عمل وهمية لموظفين، ليتسنى له الاستفادة من الدعم المالي للأجور المقدم من صندوق العمل “تمكين”.

وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة تلقّت بلاغًا من صندوق العمل “تمكين” يُفيد قيام مدير لشركة خاصة بإبرام عقود عمل وهمية لمجموعة موظفين، ليتمكّن من الاستفادة من برنامج دعم الأجور المقدم من قبل “تمكين”، واستطاع مدير الشركة من تلك الوسيلة الاحتيالية الاستيلاء على مبلغ 10,290 آلاف دينار، لإجمالي أجور العقود الوهمية المدعومة من الصندوق من غير وجه حق إلى أن أُكتشف أمرُه من قبل “تمكين” وأقدمت الأخيرة على تقديم بلاغ بالواقعة.

 وبدورها، باشرت النيابة العامة إجراء التحريات اللازمة عن الواقعة، واستمعت إلى أقوال الشهود، الذين أكدوا أن العقود المحررة من قبل مدير الشركة وهمية ولا وجود لها، وأن مدير الشركة تمكّن من خلالها الاستيلاء على مبالغ الدعم بغير وجه حق، وبعرض مدير الشركة المتهم أمام المحكمة أنكر قيامه إبرام أية عقود عمل وهمية.

وأمرت النيابة العامة سابقًا بحبس المدير احتياطيًّا على ذمة التحقيق، واستبدلت عقوبة الحبس فيما بعد بعقوبة بديلة تنص على إلزامه بالحضور إلى جلسات المحاكمة لحين انتهاء القضية.

وحددت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة جلسة 1 نوفمبر المقبل للمرافعة.