دعا مجلس أمانة العاصمة في مرئياته بشأن المرسوم بقانون المتعلق بالصرف الصحي والمياه السطحية إلى خفض مبالغ الغرامات المقررة على المخالفين لأحكام القانون القاضي باستحداث رسوم على المياه السطحية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وخدمات الصرف الصحي الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتعرف المياه السطحية بمياه الأمطار والمياه التي تبرز فوق سطح الأرض بفعل عوامل طبيعية أو أية مصادر أخرى.

وقضت تعديلات المجلس بوضع حدود دنيا للغرامات المقررة على مخالفة أحكام المادتين 3 و10، والتي لا تتجاوز 3000 دينار، بحيث لا تقل الغرامة عن 1000 دينار إلى جانب عقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونصت المادة 3 من القانون على عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة.

فيما حظرت المادة 10 من القانون “على أي شخص أن يُصرّف أو يُلقى أو يُفرغ أو يتسبب أو يسمح بتصريف أو تمرير مواد محددة إلى أي من مرافق الصرف العامة أو أي مجرى فرعي عام أو خاص متصل بها”. كما وافق المجلس على خفض سقف ووضع حدود دنيا بالغرامات لمخالفة أحكام المادتين 6 و11 إلى مبلغ لا يقل عن 200 دينار، ولا يتجاوز 500 دينار بدلا من 1000 دينار، إضافة إلى وضع حدود دنيا على غرامة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له طبقا لأحكام هذا القانون من مبلغ لا يتجاوز 500 دينار إلى مبلغ لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد عن 1000 دينار.

ونصت المادة 6 من القانون على منح السلطة المنفذة إلغاء الترخيص في حال مخالفة المرخص له لأي من شروط الترخيص، أو في حال صدور الترخيص بناء على غش، أو تدليس، أو مستندات، أو بيانات ثبت للسلطة المنفذة عدم صحتها، إلى جانب قيام المرخص له بالتصريف على نحو يلحق الضرر بالمرافق، أو الممتلكات العامة، أو الخاصة أو الصحة العامة أو البيئة.

وحظرت المادة 11 من القانون فتح أغطية غرف تفتيش مرافق الصرف العامة الواقعة في الطرق العامة أو الطرق الخاصة المفتوحة للمرور العام والمتصلة بأي من المرافق المذكورة، وذلك دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المنفذة. ويجب في جميع الأحوال الالتزام بالشروط المحددة في التصريح واتخاذ الاحتياطات التي تحول دون تعريض حياة الأشخاص أو سلامتهم للخطر أو وقوع أية أضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة. ووافق المجلس في مرئياته على فرض رسوم على صرف المياه السطحية واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وخدمات الصرف الصحي الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وأوصت اللجنة المالية والقانونية بأمانة العاصمة على الموافقة على النص المقترح شريطة ألا يتم احتساب أي رسوم على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية، لتأثيره السلبي على الأمن الغذائي وزيادة التشجير والمساحات الخضراء.