أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية برنامجا تدريبيا متخصصا تحت مظلة أكاديمية مكافحة غسل الأموال، بهدف زيادة الوعي العام بأفضل الممارسات المتعلقة في هذا الشأن.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الجهات الاشرافية لرفع وعي مسؤولي الالتزام في الأعمال والمهن غير المالية، لحماية القطاع من استغلال مجرمي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز دور المنظومة الوطنية في مكافحة تلك الجرائم.

وأشارت المؤسسة بأن على جميع مسؤولي الالتزام المرخص لهم في مؤسسة التنظيم العقاري الانضمام إلى البرنامج، وفقاً لقرارات المؤسسة بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري.

كما دعت مؤسسة التنظيم العقاري حاملي الرخص الجديدة بضرورة إلحاق مسؤول الالتزام بهذه الدورة في غضون 90 يومًا من صدور الرخصة، وإخطار جميع الرخص السارية بضرورة إلحاق مسؤولي الالتزام بهذه الدورة خلال العام الحالي.

وأكدت المؤسسة بأن هذه المبادرة ستسهم في رفع مستوى الالتزام في مملكة البحرين، وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) بشكل عام، والتوصيات المتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية بشكل خاص; نظرًا لأهمية القطاع العقاري كأحد أركان الاقتصاد الرئيسية في المملكة، ونسبة تعرضه لمخاطر الاستغلال من قبل المجرمين، لذلك فإن توعية الممارسين في هذا القطاع ضرورة ملحة لحمايتهم من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.