أفادت وزارة العمل بأن المديرين البحرينيين يشكلون حالياً نسبة 70% من مديري المؤسسات التدريبية، فيما يُشكّل البحرينيون نسبة 60% من أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية في المؤسسات التدريبية الخاصة. 

جاء ذلك في مرئياتها على الاقتراح بقانون الذي يمنح الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية والإدارية في مؤسسات ومعاهد التعليم والتدريب بالقطاع الخاص، حيث رحبت الوزارة بالاقتراح؛ على اعتبار أن هذا التعديل من شأنه زيادة نسبة البحرنة في المؤسسات التدريبية الخاصة وتعزيز توظيف البحرينيين فيها. 

وأرفقت الوزارة تقريراً إحصائياً عن عدد المديرين وأعضاء الهيئات التدريبية والإدارية في المؤسسات التدريبية الخاصة، حيث بلغ عدد المديرين البحرينيين (49) مديراً، في مقابل (21) مديراً أجنبياً، وبلغ عدد البحرينيين أعضاء الهيئتين التدريبية والإدارية في المؤسسات التدريبية الخاصة (291) ، في مقابل (201) أجنبي. 

وأشارت الوزارة إلى أنه من المناسب استثناء المدربين الزائرين الأجانب من نطاق تطبيق الاقتراح بقانون؛ إذ الاقتراح قد يؤثر في تدفق الخبراء والاختصاصيين الأجانب الذين قد يشاركون في التدريب داخل المملكة في دورات محدّدة. 

ولفتت إلى أن متطلبات وواجبات الوظائف الإدارية والفنية في المؤسسات التدريبية تتطلب من الموظف مهارات إدارية وفنية للتواصل مع المتدربين والجهات ذات الاختصاص، مما يحبذ أن يكون هذا الموظف بحرينياً. 

وأكدت أن الموظف البحريني لديه القدرة على الإلمام بظروف ومتطلبات المتدربين البحرينيين وعلى الأخص الباحثين عن عمل الذين يتدربون في تلك المؤسسات، بالإضافة إلى قدرته على حل المشكلات التي يواجهونها أثناء فترة التدريب. 

وأشارت إلى أن إقرار هذا التعديل من شأنه زيادة أعداد المدربين البحرينيين المهنيين المعتمدين، لا سيما الذين يحصلون على شهادات معتمدة من الجهات الدولية ذات العلاقة.