يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2023.

ويتضمن التقرير تعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية، الوراد بالفقرة ليصبح "لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان".

وتتركز المبادئ والأسس العامة للتقرير، بتوحيد مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" الوارد بالفقرة، ليصبح "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان" مع ما انبثق عليه، وهو الميثاق العربي لحقوق الانسان.

وجاءت توصيات اللجنة، بتوافق جميع أعضائها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

ويأتي تصديق مملكة البحرين على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الانسان، بناء على قرار جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بشأن تعديل مسمى "لجنة حقوق الانسان العربية" الى " لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان".

كما يأتي قرار مجلس جامعة الدول العربية المشار إليه في إطار المادة الخمسين من الميثاق العربي لحقوق الانسان، والتي تنص على أنه " يمكن لأي دولة طرف، بوساطة الأمين العام، تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق، وبعد تعميم هذه التعديلات على الدول الأعضاء، يدعو الأمين العام الدول الأطراف النظر في التعديلات المقترحة، لإقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها".